تراجع إنتاج «أوبك» في أبريل بسبب تخفيضات البلدان المصدرة

تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في أبريل بسبب توقف بعض الصادرات من العراق وتأخر شحنات نيجيرية، مما يفاقم تأثير الالتزام القوي لكبار المنتجين باتفاق خفض الإمدادات الذي اتفق عليه تحالف “أوبك+” الأوسع، وفق مسح أجري مؤخرًا.

وخلص المسح إلى أن منظمة أوبك ضخت 28.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن مارس.

واتفقت مجموعة “أوبك+” التي تضم حلفاء آخرين مع “أوبك” على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج بشكل أكبر في مايو/ أيار مع بدء تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات الطوعية التي تم الكشف عنها في الثاني من أبريل.

واتفقت أوبك على خفض الإنتاج بنحو 1.27 مليون برميل يوميا في أبريل في إطار خفض يبلغ إجماليه مليوني برميل يوميا تعهد به تحالف أوبك+ العام الماضي.

ومع الانخفاض غير الطوعي للإنتاج في العراق ونيجيريا في أبريل زاد الامتثال إلى 194% من التخفيضات المتعهد بها، وفقا للمسح، مقابل 173%في مارس.

ويقل الإنتاج كثيرا عن المستوى المستهدف بخفضه 1.2 مليون برميل في اليوم فقط لأن العديد من المنتجين، لا سيما نيجيريا وأنغولا، غير قادرين على ضخ المستويات المتفق عليها.

وسجل العراق أكبر انخفاض بواقع مئتي ألف برميل يوميا، إذ خفضت الشركات إنتاجها في إقليم كردستان بشمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير في مارس، ووجد المسح أن ارتفاع الصادرات من جنوب العراق قلل من الانخفاض.

وجاء ثاني أكبر انخفاض بواقع 100 ألف برميل في اليوم من نيجيريا، حيث أعلنت شركة “إكسون” وجود قوة قاهرة على عمليات الشحن في محطاتها في البلاد بسبب إضراب عمالي. وقالت الشركة في 27 أبريل إنها استأنفت عملياتها بعد حل المشكلة.

وخلص المسح إلى أن دولا خليجية أعضاء في “أوبك”، هي السعودية والكويت والإمارات، حافظت على مستوى عال من الالتزام بأهداف اتفاق “أوبك+”، مما حافظ على استقرار الإنتاج.

وسجلت دول أخرى زيادة في الإنتاج مثل أنغولا التي سجلت أكبر زيادة في الإنتاج بين أعضاء “أوبك” بعد أن أدت أعمال صيانة في خط “داليا” إلى تعطل الإنتاج في مارس.

وهناك ثلاث دول معفاة من خفض الإنتاج في أوبك، هي ليبيا وإيران وفنزويلا. وأظهر المسح أن إنتاج إيران ظل ثابتا بينما انخفضت الإمدادات الليبية وارتفع الإنتاج الفنزويلي بشكل طفيف.

ويهدف المسح إلى تتبع العرض في السوق. ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات التي تقدمها “رفينيتيف إيكون” والمعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل “بترو لوجيستيكس” و”كبلر” وكذلك معلومات من مصادر في شركات نفط وفي “أوبك” ومن مستشارين.