«المشاط» تستعرض جهود الدولة لتمكين المرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بحلول 2050″، المنعقدة على هامش «قمة النمو 2023»، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التي يجتمع فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

وأشارت «المشاط» خلال الجلسة إلى استمرار تحدي تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأثيره جهود التنمية في الدول المختلفة، لافتة إلى أن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 يشير إلى أن العالم يحتاج إلى 132 عامًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، رغم الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي والتي لم تكن كافية لتحقيق تقدم قوي في هذا الأمر.

وأكدت على ضرورة توفير بيئات مواتية لإطلاق العنان لقدرات وإمكانات المرأة، وتحقيق تحول في نوعية التوظيف استنادًا إلى المهارات وليس النوع الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز صمود ومرونة المجتمعات وقدرتها على تحمل الصدمات، لافتة إلى أن الحكومات مطالبة بزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي والبرامج التدريبية التي تعزز صقل المهارات بما يوفر أجيالًا من الكوادر القادرة على مواكبة التغيرات العالمية وإعادة تشكيل المهارات.

وخلال القمة شاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول النهوض بالاقتصاد الجديد والمجتمع، والتي جمعت بين العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات حول التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز المهارات وفرص العمل، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة نسبة التمثيل على المستوى السياسي في الحكومة ومجلس النواب.

وأشارت إلى الجهود المبذولة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يهدف إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص من خلال 100 شركة لتمكين المرأة من الفرص الاقتصادية وتقليل فجوة الأجور، وصقل المهارات بما يمكنها من الحصول على فرص العمل في عصر ما بعد كورونا.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع رفيع المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة قادة الاقتصاد من القطاعين الحكومي والخاص، وأدار الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة كيفية حشد الجهود لتحقيق النمو وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في خضم التحديات الراهن.

وناقشت الجلسة دور التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتحديات التغيرات المناخية وجهود الحد من معدلات الفقر، وضرورة تعزيز جدول الأعمال العالمي والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.