الحكومة تبحث تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول القطن وتحديد سعر ضمان لتشجيع المزارعين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل النهوض وتنمية انتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.

وزير الزراعة: دعم الفلاح المصري يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية

وأكد أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

وأشار القصير إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان،  لشراء الاقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف أنه تم توفير كمية من  تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان ، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.

وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

وزير قطاع الأعمال: مشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج تشمل جميع المراحل بداية من زراعة المحصول وتسويقه وتصنيعه

ومن جانبه، أكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ان المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل “نيت” والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول.

وأوضح أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.

وذكر عصمت أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد  نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الاقمشة والمنسوجات المختلفة.

رئيس العربية للتصنيع: التعاون يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتطوير وتحديث الآلات الزراعية

ومن ناحيته، أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد .

وأشاد بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال في العديد من المجالات ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار “صنع في مصر” .

ونوه عبد اللطيف أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه , وكذلك التعاون في مجال تطوير  الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

حضر الاجتماع  عدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.