البيئة: 200 مليون دولار حجم الاستثمارات في تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران المستدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع تشاوري مع الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول وعدد من ممثلى شركات تجميع الزيوت المستعملة، وترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

ويستهدف الاجتماع بحث أوجه التعاون للاستثمار فى تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران المستدام، والديزل الحيوى، بحجم استثمارات يقدر بنحو 200 مليون دولار

وقد استهدف الإجتماع مناقشة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ المناسب فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفى ظل قانون المخلفات 202 لسنة 2020.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة وذلك للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد قامت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام ، بحضور ممثلى الجهات المعنية من وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.

تناولت تلك الورشة التشاور بشأن أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام، مع ضرورة وضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيًا.

ويضمن حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الإستخدام الآدمي، وكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنة على البيئة وصحة المواطن، والتأكيد على أهمية التصدى لظاهرة جمع زيوت الطعام المستعملة من قبل القطاع غير الرسمى.

كما يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، بإعتبار الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.