التضخم في منطقة اليورو يرتفع مرة أخرى ليصل إلى 7% في أبريل

قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى سبعة بالمئة في أبريل ، وهي أول زيادة بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.

ارتفعت أسعار المستهلكين من 6.9 في المئة في مارس ، مما قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة يوم الخميس. وتوقع المحللون في FactSet و Bloomberg أن يظل المعدل مستقرًا.

وقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، إن التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء لإعطاء مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية ، انخفض إلى 5.6 في المائة في أبريل من 5.7 في المائة في الشهر السابق.

وقال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إنهم لا يتوقعون التوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض ​​التضخم الأساسي بشكل كبير. وتباطأ معدل التضخم على أساس شهري من 0.9% في مارس إلى 0.7% في أبريل.

وبشكل منفصل ، انخفض الطلب على القروض من شركات منطقة اليورو بأسرع معدل منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك أشارت إلى ‘مزيد من التشديد الصافي الكبير في معايير الائتمان للقروض الممنوحة للشركات ومشتريات المنازل’ في الربع الأول حيث أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض وتلاشي الثقة على النشاط الاقتصادي.

كما أشار واضعو أسعار الفائدة  إلىإن نتائج المسح ربع السنوي للبنوك ، والذي تم إجراؤه في الأسبوع الأخير من مارس والأسبوع الأول من أبريل ، يمكن أن تكون مساهمة حاسمة في مناقشاتهم حول مقدار رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع.

وتتم مراقبة سلوك البنوك من قبل محافظي البنوك المركزية بسبب الاضطرابات الأخيرة في القطاع والتي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة ودفعت بنك كريدي سويس إلى أحضان منافسه UBS في مارس.

ويقول الاقتصاديون إن الاضطرابات – التي استمرت مع الاستحواذ على بنك فريست ريبابليك  وبيع أصول المصرف الأمريكي إلى  جي بي مورجان تشيس يوم الاثنين – ستكثف انكماش الإقراض وتقلص الطلب ، مما يقلل من حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي ذلك الإطار، قال البنك المركزي الأوروبي إن بنوك منطقة اليورو شددت معاييرها الائتمانية إلى أقصى حد منذ اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2011.