رئيس هيئة الاستثمار: تنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار بمصر .. سبتمبر المقبل

أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العام الحالي سيشهد تركيز حكومي على السوق الياباني، حيث سيتم عقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد  الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة، لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاءه مع جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة “تويوتا تسوشو” لصناعة السيارات، بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة لترويج الاستثمار.

واستعرض هيبة أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدأ النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

وذكر أن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة، سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪،  وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ.

وأضاف هيبة أن إطلاق الدولة لعدد من الاستراتيجيات الوطنية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأساليب عالية الكفاءة،  وزيادة جاذبية القطاعات المرتبطة بهذه الاستراتيجيات،  حيث نجح إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات.

واقترح عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الإفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.

وشدد على انفتاح الحكومة المصرية على مقترحات مجلس الأعمال المصري الياباني لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تضمين عدد من مقترحات المجلس في التطوير التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الحكومة المصرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.