وزير القوى العاملة: نتطلع لمشروع عمل جديد يعزز من التوازن بين طرفي الانتاج والأمان الوظيفي للشباب

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج ،والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج ،وقال الوزير أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم الاثنين في احتفالية عيد العمال التي حضرها الرئيس السيسي ،والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ،والوزراء وممثلي منظمات العمل العربية والدولية ،واعضاء من مجلس النواب والقيادات النقابية والعمالية وممثلي النقابات المهنية والشخصيات العامة ،والتي انعقدت بشركة الشرقية للسكر بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية،وجرى خلالها تكريم عدد من المتميزين في العمل النقابي.

بدأ الوزير كلمته بالتأكيد على أنه و أننا نحتفل مع العالم أجمع،بعيد العمال ، تلك المناسبة التي تخلد نضال العمال،نجدها فرصة لكي نؤكد على أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الإحتفال ، يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية  تجاه “جنود الإنتاج”، ذلك الضلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

وأوضح أنها  ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير،والحوار الوطني الذي يشارك فيه كل أبناء الوطن الشرفاء.

واوضح الوزير على أنه وتاريخيا  لخصت  التعاليم الأدبية في مصر القديمة التي أعلت من شأن العمل وقيمته في الفكر المصري القديم، إيمان المصريين القدماء بأن العمل سبيل كل إنتاج ومصدر كل بناء على المستويين الاجتماعي والحضاري.

وقال إننا نحتفل بهذه المناسبة من داخل الشركة الشرقية لصناعة السكر،باعتبارها نموذجا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية المصرية والعربية، برأس مال 1.5 مليار جنيه مصري ويعمل بها 16 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة منهم 15 ألف مزارع لزراعة حوالي 60 ألف فدان بنجر سنوياً ، بالإضافة لزراعة 25 ألف فدان زراعة  آلية متطورة بالتعاون مع مشروعات مستقبل مصر، وجنة مصر،كما تنتج الشركة سنوياً 400 ألف طن سكر تكفي 15 % من الاستهلاك المحلي ، والباقي تصدير للدول العربية والأوروبية “

وأضاف أن وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات القيادة السياسية ،وتوجهات الدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية،وبشكل علمي، قائم على حصر،ورصد تلك الملفات،والتعامل معها،وهي تعي جيداَ هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة ،فمنذ أن تشرفت بتلك المسؤولية في أغسطس الماضي.

وأوضح اننا وضعنا كافة هذه التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كافة الشركاء الإجتماعيين، وكانت توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع ،خاصة ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والاستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ،والتوسع في قاعدة بياناتها، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، والاستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

واوضح أن الإجراءات التي إتخذتها وزارة القوى العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والحماية للعمال تحت رعاية الرئيس السيسي تتلخص في التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنهم منظمة العمل الدولية  في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل  فى المكونات الثلاثة ( الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل)، وأثر ذلك  على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وتابع إصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،في شهر أكتوبر الماضي ، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل.. كما تم الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لإنتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

بجانب استمرار الحوار  الإجتماعي بين كافة الأطراف المعنية، للإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد ،والذى يلبي تطلعات طرفى الإنتاج، فـي تحقيـق التوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، (بفلسـفة جديـدة)  تحقق  علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، وتوفر الأمـان الـوظيفي للشباب.

وأضاف أنها تتضمن الاستمرار في  تنفيذ  خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال  75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية فى إطار المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وكذلك مبادرة( مهنتك مستقبلك)، والتنسيق مع وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدراس التعليم الفني، بهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة ، ومشاركة القطاع الخاص  للإستفادة من تجاربه الناجحة فى هذا المجال.

وبشأن تكليف الرئيس الخاص بذَوي الهمم فمنذ يناير حتى ابريل 2023  قامت المديريات بحصر ” 16.124 ” منشأة  من بين 23.660 منشأة بنسبة 68% لمعرفة مدى استيفاء نسبة تشغيل الـ 5 % من اجمالى العاملين بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وجارى استكمال باقى الحصر والعمل على تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل .،”7″ وللحد من البطالة

-كما تتواصل الوزارة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل  للشباب،-خلال الثمانية أشهر  الماضية تنظيم  (9 ) ملتقيات توظيف في ( 9) محافظات ،شَارك فيها  ( 255) شركة ، وأتاحت  ( 24.196) فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة،وتقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف الوزير مباشرة بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها.

وتابع تضمن الاستمرار  في التوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها ، كما يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني في الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة ،حيث أنفق منذ تأسيسة حتى الآن (2.188) مليار جنيه، منهم (1.600) مليار جنيه على قطاع السياحة فقط،كما عملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، و تحديث القرارات الوزارية المنظمة لذلك، وفقاً لأحدث المعايير و الضوابط العالمية.

بجانب الاستمرار في  تفعيل  منظومة التحول الرقمي لكافة أنشطة عمل الوزارة ، وميكنة الخدمات استعدادا لإطلاقها على بوابة مصر الرقمية ،تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية ، وإطلاق ” البوابة الجيومكانية ” والتي  تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة واصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار ..

 وفي ختام كلمته أكد الوزير موجها حديثه الرئيس والحضور أن ما سبق جزء من الخدمات والأنشطة التى تقدمها الوزارة ،تحت قيادة فخامتكم ،فى اطار من التنسيق مع كافة الشركاء كمنظومة واحدة  من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز علاقات العمل ،والتمسك بثقافة الحوار الإجتماعي ،والمفاوضة الجماعية ، مُلتزمين بواجباتنا ً تجاه وطننا العظيم”.