وزير المالية: لا نية لمد العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد 14 مايو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إصدار «سند استحقاق» لكل مواطن من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، الذين قاموا بتحويل مبلغ الوديعة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، بحيث تلتزم الخزانة بسداده فى تاريخ الاستحقاق.

شدد على أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

أضاف الوزير، أنه يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

أشار الوزير، إلى أنه يمكن شراء السيارة وإرسالها فى أى وقت خلال الخمس سنوات وتغيير الموديل للأحدث فى أى وقت، حيث إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».

لفت إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أوضح الوزير، أن هناك إقبالًا متزايدًا من المصريين المقيمين بالخارج على التسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وأنه يتم تباعًا الانتهاء من الإفراج عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.