الدولة تستعرض الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء بعد 8 سنوات من البدء في تنفيذها

تمضي الدولة المصرية على قدم وساق، بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية، بجانب العمل على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية، تصبح بها سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها عقب سنوات من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معاً في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يتضمن إنفوجرافات بعنوان سيناء أرض الفيروز.. أين كانت وكيف أصبحت، لتسليط الضوء على الطفرة الحقيقية والإنجازات في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة بما يدعو للفخر، وذلك بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية سيناء.

وأبرز التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء، حيث ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن القيادة الأمريكية أشادت بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادراته لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر، كما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لبرامج التنمية المختلفة في شمال سيناء، وذلك بعد أن كانت ترى أن العنف القاتل في شمال سيناء استمر من خلال استهداف المواطنين على أساس هويتهم الدينية، وقد تم استهداف الأقباط على وجه التحديد في أكثر من حادثة عنف وتلقوا تهديدات بشكل منتظم.

من جانبها أشادت الأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الإرهابية في مصر، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء زادت من جهة أخرى، بينما كانت تندد في السابق بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التى تتعرض لها سيناء.

وبدورها ذكرت الإيكونوميست أن مصر استمرت بوضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، كما تمكنت من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا مما انعكس إيجابيًا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابا أعدادًا كبيرة من السياح، فيما كانت ترى سابقاً أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر لملف الأمن والتنمية فى سيناء، وتعزز الهجمات المستمرة تصاعد التوترات والتحديات على المدى المتوسط.
كما استعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية في سيناء، حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة فى العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها تعد مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.

من جانبها ذكرت ENR، أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، وشملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020.

وبدوره أشاد برنامج الأمم المتحدة UN-HABITAT بخطة التنمية للرويسات بمدينة شرم الشيخ والتى تتم بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية عن نهج التنمية المجتمعية لتنمية سيناء، والقائم على مؤشرات رئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من شأن هذا التحول أن يجذب المستثمرين والسائحين.

أما مجموعة أكسفورد للأعمال فقد رأت أنه منذ 2014 تحسنت مصر بشكل كبير في التقييم العالمي لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور خاصةً تلك التي أسهمت في ربط شبه جزيرة سيناء بباقى المحافظات.

كما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها مشروعات التنمية فى شمال سيناء، استجابة لأهداف الحكومة المصرية، من خلال المبادرات المختلفة للتنمية وتحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة، وتحسين خدمات التغذية والصحة والتعليم.

وعلى صعيد متصل، اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، بالإضافة للأنفاق التي تربط سيناء بباقي أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستى عالمي، فضلاً عن المشروع القومي لتنمية سيناء والذي يشمل إقامة مدن سكنية وآلاف الوحدات السكنية فى شبه جزيرة سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية.

وأوضح التقرير جهود الدولة في إطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة.
وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، بجانب بلوغ تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات أيضاً وفقاً للتقرير، إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.

وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر 44.7 ألف فرصة عمل.

وتناول التقرير الحديث عن قناة السويس الجديدة حيث بلغت نسبة زيادة إيرادات القناة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة 53.8%، مسجلة 8 مليارات دولار عام 2022، مقابل 5.2 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أنه تم افتتاح القناة الجديدة في أغسطس 2015.

وأضاف التقرير أن زمن انتظار السفن أصبح من 3 إلى 4 ساعات في حالة وجوده بدلاً من 6 إلى 8 ساعات سابقاً، كما أصبح زمن العبور المباشر للسفن دون توقف 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة سابقاً، علاوة على بلوغ القدرة الاستيعابية للقناة 97 سفينة/ يوم مقارنة بنحو 77 سفينة/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لفت التقرير إلى أن إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية داخل المنطقة يبلغ 18 مليار دولار، كما تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، فضلاً عن 305 منشآت صناعية وخدمية، علاوة على إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة، كما وفرت المشروعات المنفذة 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأظهر التقرير الطفرة غير المسبوقة في دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي، حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 208.1%، لتصل إلى 3128.9 كم في مارس 2023، مقابل 1015.4 كم في يونيو 2014، بينما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 220.8%، حيث بلغ عددها 77 محطة في مارس 2023، مقابل 24 محطة في يونيو 2014.

وأضاف التقرير أن المنشآت التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها شهدت زيادة بنسبة 318.8%، حيث بلغ عددها 4423 منشأة في مارس 2023، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014، فضلاً عن زيادة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 63.1%، حيث بلغت 625.8 ألف وحدة في مارس 2023، مقارنة بـ 383.7 ألف وحدة في يونيو 2014، بجانب زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 70%، حيث بلغ عددها 17 مركزاً في مارس 2023، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.

وفيما يتعلق بأبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فإنها تشمل وفقاً للتقرير، تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، وبمتوسط إنتاج 2.5 مليار قدم3 غاز يومياً، بجانب مشروع تنمية حقل غاز أتول بتكلفة 855 مليون دولار، وبإنتاج مستهدف إضافته 350 مليون قدم3 غاز يومياً، فضلاً عن 10 آلاف برميل متكثفات يومياً، علاوة على استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) وتصل تكلفة المشروع إلى 87 مليون دولار، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فتصل إلى 45 مليون قدم3 غاز يومياً.

وعلى صعيد مشروعات توفير الطاقة لأهالي سيناء ومدن القناة، جاء في التقرير أنه تم زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 108.7% حيث بلغ عددهم 2.4 مليون مشترك عام 2023، مقارنة بـ 1.15 مليون مشترك عام 2014، فضلاً عن بلوغ استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو 7.3 مليار جنيه حتى الآن.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 212.6 مليون دولار، فضلاً عن محطة كهرباء العين السخنة، والتي بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليون دولار، بجانب توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ والتي تبلغ قدرتها الأسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار.

وبالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة في سيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى بلوغ تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية أبوغراقد بأبورديس 5 ملايين جنيه، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات 12 مليار جنيه، بجانب بلوغ قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس 4.3 مليار جنيه.

يأتي هذا بينما، رصد التقرير جهود الدولة في إنشاء شبكة نقل عملاقة لربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث شملت تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق حتى نهاية 2022، من بينهم 231 كم لطريق النفق/طابا، و210 كم لمحور 30 يونيو، فضلاً عن إنشاء 7 كبارى عائمة أعلى القناة بتكلفة 990 مليون جنيه، بجانب إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليزيد عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقارنة بنفق واحد عام 2014.
وأظهر التقرير جهود الدولة في إطلاق مشروعات الموانئ البحرية والجافة، حيث تم وجاري تطوير 8 موانىء بحرية منها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة 45 مليار جنيه، بجانب إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وهي طابا البري، ورفح البري، والعوجة البري، بتكلفة نحو 200 مليون جنيه.
وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، فتشمل وفقاً للتقرير، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، بالإضافة إلى خط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد- العريش – رفح) بطول 226 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 99 كم، ووصلة شرق التفريعة بطول 24 كم.

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى جهود الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، فبالنسبة للمدن الجديدة، حيث تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، فضلاً عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.
وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، فوفقاً للتقرير تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب إقامة التجمعات التنموية، حيث تم إنشاء 4338 بيتاً بدوياً، علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها.
واستكمالاً لما سبق، تناول التقرير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة، لتسجل 89.3% عام 2023، مقابل 84.4% عام 2014، في حين تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم، بينما بلغت التغطية بشبكات الصرف الصحي في سيناء ومدن القناة 77.1% عام 2023، مقابل 17.3% عام 2014، حيث تم تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 30 محطة تحلية مياه بحر، ليبلغ عددها 45 محطة عام 2023، مقابل 15 محطة عام 2014.

وأبرز التقرير جهود الدولة لتحقيق تنمية زراعية شاملة للاستفادة من مقومات سيناء، حيث زادت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7%، حيث بلغت 285 آلف فدان في 2022 مقارنة بنحو 103 آلاف فدان في يونيو 2014، فيما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، كما تم إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي 2122 مستفيداً.

وعلى صعيد مشروعات إمداد المياه وتطوير منظومة الري، وفقاً للتقرير، تم الانتهاء من 263 ألف فدان من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، بجانب تأهيل وتبطين 148 كم من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
كما تم وفقاً للتقرير تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومياً، بجانب استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتناول التقرير الحديث عن مشروعات الاستزراع السمكي، حيث تم تنفيذ أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما يجري العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، فضلاً عن بلوغ تكلفة تطوير ميناء الصيد البحري الجاري تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش 72 مليون جنيه.

هذا وقد أوضح التقرير جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية لأهالي سيناء ومدن القناة، فبالنسبة لخدمات التضامن الاجتماعي، فقد بلغت نسبة زيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي وتكافل كرامة) 19.6%، لتصل إلى 121.5 ألف مستفيد عام 2022/2023، مقارنة بـ 101.6 ألف مستفيد عام 2014/2015، بينما زادت تكلفة تلك البرامج بنسبة 733.3%، حيث بلغت 2 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 0.24 مليار جنيه عام 2014/2015.
وتشمل الجهود في هذا الإطار أيضاً، زيادة عدد المستحقين من المعاشات بنسبة 27.6%، حيث بلغ عددهم 383.6 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه عام 2023، مقابل 300.7 ألف فرد بتكلفة 0.3 مليار جنيه عام 2014، علاوة على تسليم 31 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى مارس 2023، فضلاً عن تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى مارس 2023.
وفيما يخص خدمات دعم السلع التموينية، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن عام 2023، كما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن عام 2023، بجانب إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة.
وإلى جانب ما سبق، أظهر التقرير جهود الدولة لتدشين منظومة صحية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبي والذي يعد أضخم مجمع بشمال سيناء، فضلاً عن إنشاء وتطوير50 مستشفى و154 مركزاً ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية.

أما بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، كما تبلغ تكلفة تطبيق المنظومة بالـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، حيث سجل بالمنظومة أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة، وتشمل المنظومة 35 مستشفى و141 مركزاً ووحدة صحية بالـ 4 محافظات.
وأشار التقرير فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة إلى زيادة عدد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة أكثر من 11 ضعفاً، بعدد 275.4 ألف مواطن بتكلفة 1.5 مليار جنيه عام 2023، مقابل 23.1 آلاف مواطن بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، لافتاً إلى أنه تم فحص 2 مليون مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، كما تم فحص 660.3 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد أيضاً، فحص 162.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023، بجانب إجراء 49.3 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاق المبادرة حتى مارس 2023.

وأبرز التقرير جهود الدولة لإنشاء منظومة تعليمية جديدة ومتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث زاد عدد المدارس بنسبة 20.2%، بعدد 3041 مدرسة عام 2022/2023، مقابل 2530 مدرسة عام 2013/2014، فيما زاد عدد الفصول بنسبة 16.3%، بعدد 24.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل عام 2013/2014، كما زاد عدد المقيدين بالمدارس بنسبة 39.6%، بعدد 934.5 ألف طالب عام 2022/2023، مقابل 669.2 ألف طالب عام 2013/2014.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة في إطار منظومة التعليم الجديدة، فضلاً عن إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ومد كابلات الفايبر لـ 138 مدرسة ثانوية، علاوة على توزيع 115.7 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية.
هذا وتشمل جهود الارتقاء بالتعليم العالي في سيناء، إنشاء جامعتين حكومية وخاصة ليصل عددها إلى 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/2014، كما زاد عدد الكليات بالجامعات الحكومية بنسبة 118.5%، بعدد 59 كلية عام 2022/2023، مقابل 27 كلية عام 2013/2014.
وتتضمن الجهود في هذا الصدد كذلك، إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها لأول مرة بسيناء ومدن القناة، كما بلغت تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) 570 مليون جنيه.

وبشأن التنمية السياحية المتكاملة والاستفادة من مقومات السياحة في سيناء ومدن القناة، أوضح التقرير أبرز المشروعات السياحية والثقافية، حيث تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلاً عن بلوغ تكلفة إنشاء متحف شرم الشيخ 812 مليون جنيه.
يأتي هذا بينما تم إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، فضلاً عن إعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، علاوة على التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئياً، كما بلغت تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، وتكلفة تطوير الكورنيش بطور سيناء 40 مليون جنيه.
أما عن أبرز المشروعات التراثية، فتشمل وفقاً للتقرير، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بجانب تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
وتشمل جهود التنمية السياحية أيضاً، الاهتمام بمجال الطيران حيث تم وجار تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات وهي الطور وطابا وشرم الشيخ والعريش وبورسعيد وسانت كاترين، كما تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2.