تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأكثر من التوقعات

تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول بأكثر من المتوقع، إذ خفف كلاً من استثمار الشركات الفاتر وتراجع المخزونات، من أثر انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وكشف التقدير الأولي لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1.1% على أساس سنوي، على خلفية أقوى إنفاق استهلاكي منذ ما يقرب من عامين، كما نما إنفاق الأسر 3.7%.، حيث متوسط ​​التوقعات باستطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9%، وارتفاع الاستهلاك الشخصي4% على أساس سنوي.

و جاء ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بكلٍ من السلع والخدمات، بما في ذلك صعود مشتريات السيارات. سجل الاستثمار التجاري بالمعدات أكبر انخفاض منذ بداية الوباء، وعلى الجانب الآخر، أثرت المخزونات بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ عامين.

وتراجع النمو الاقتصادي تدريجياً تحت وطأة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة والتضخم المرتفع. وبينما كان الاقتصاد ينمو في بداية العام، مدعوماً جزئياً بالطقس الدافئ بشكل غير معتاد، تراجع إنفاق الأسر والشركات مع مرور الوقت.

تعتمد التوقعات إلى حد كبير على قوة سوق العمل، إذ سمح انخفاض البطالة- واستمرار مكاسب الأجور حتى الآن- للمستهلكين بالتغلب على التضخم المرتفع ومواصلة الإنفاق.

وتسارع مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 4.9%، أي أسرع من التوقعات، وفي الوقت نفسه مسجلاً أكبر زيادة في عام. ومن المنتظر صدور بيانات شهر مارس يوم الجمعة.

في سياق مواز، أظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة تراجعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. كما استقرت مستويات المطالبات المستمرة، التي قد تقدم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأميركيين العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.