«الرقابة المالية» تمنح شركات التمويل والتخصيم مهلة عاماً للتوافق مع الضوابط الجديدة للتراخيص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات خلال الأسبوع الماضي بشأن تعديل ضوابط وشروط شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات المزاولة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم.

وطالبت الهيئة هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذه القرارات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.

وقد حددت الهيئة – وفقاً لهذه القرارات – 75 مليون جنيه 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى؛ كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المزاولة لهذه الأنشطة.

ويذكر أنه قد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية ارتفع إلى 560.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر الإعلان عن حصاد عام 2022 والذي عقدته الهيئة خلال مارس الماضي، أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم سجلت نحو 54.55% من إجمالى التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية لتصل إلى 304.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

فيما سجلت عقود التأجير نحو 15.7% من إجمالى التمويلات الممنوحة لتصل إلى 87.9 مليار جنيه، يليها قطاع إصدارات أدوات الدخل الثابت لتمثل نحو 9.5% بقيمة 53.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

ويليها قطاع التمويل متناهى الصغر الذى مثل نحو 7.1% من إجمالى تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية 2022 ليصل إلى 40 مليار جنيه، فيما مثلت إجمالى الأوراق المخصمة نحو 5.6% بحجم تمويلات 31.3 مليار جنيه.

ومثل التمويل الاستهلاكى نحو 5.3% من إجمالى التمويلات بقيمة 29.9 مليار جنيه، وأخيرًا بلغت نسبة التمويل العقارى الممنوج من إجمالى التمويلات 2.4% ليصل إلى 13.4 مليار جنيه.