مجموعة السبع تقترب من الاتفاق على حظر شامل للصادرات إلى روسيا

تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا، في خطوة تصعيدية كبيرة تهدف إلى الضغط بشكل أكبر على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وصرحت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن مسؤولو مجموعة السبعة يناقشوا الفكرة قبل قمة القادة في اليابان في مايو، وسيكون الهدف هو إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحملة، مؤكدين إن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير، وفقًا لوكال بلومبرج.

وأوضحت المصادر إن النهج الذي يناقشه المبعوثون الدبلوماسيون سيقلب نظام العقوبات الحالي ، مع حظر جميع الصادرات ما لم يتم استثناؤها. وبموجب المعايير الحالية ، يُسمح بجميع الصادرات ما لم تتم معاقبة.

وأشار أحد المصادر إلى إنه إذا وافق قادة مجموعة السبع على الخطوة في القمة ، فسيتعين بعد ذلك الاتفاق على ما سيتم استبعاده بالضبط ، مع احتمال بقاء الأدوية والمنتجات الزراعية – بما في ذلك الغذاء – معفاة.

لكن هناك عقبات خطيرة محتملة أمام التنفيذ. لكي تدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي ، يجب أن يتبناها جميع الأعضاء ، وهذا من شأنه أن يطلق نقاشًا حادًا نظرًا لرد الفعل العكسي المحتمل من الشركات التي لا تزال تصدر البضائع إلى روسيا ، إلى جانب خطر انتقام موسكو.

وإذا تم فرض حظر شبه كامل على الصادرات ، فإن الكثير من التدفقات التجارية المتبقية من هذه البلدان مع روسيا سوف تتبخر. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على احتمالات مثل هذه الخطوة.

وحتى الآن أدت العقوبات إلى خفض قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع إلى روسيا إلى النصف تقريبًا ، مع فرض قيود على كل شيء من الإلكترونيات إلى السلع الفاخرة. ولا يزال هذا يترك ما قيمته 66 مليار دولار من البضائع من أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان ، وفقًا لمراقب بيانات التجارة ومقره جنيف.

يشعر أعضاء مجموعة السبع بالقلق من أن تكون الفائدة كبيرة جدًا لاقتصاد بوتين في زمن الحرب ، خاصة وأن موسكو تجد طرقًا للالتفاف حول العقوبات لجلب البضائع عبر دول ثالثة. وفرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ، تضمن بعضها فترة سماح قبل دخولها حيز التنفيذ.

واستجابت روسيا للعقوبات من خلال فرض حظر على الصادرات من جانبها وخفض إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل دوري. سيكون الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل خاص للقيود المفروضة على سلع مثل النحاس. وقد يؤدي فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا إلى دفع موسكو إلى الاقتراب أكثر من الصين في الوقت الذي تسعى فيه إلى إيجاد بدائل للسلع الخاضعة للعقوبات.

توقفت موسكو عن نشر أرقام حول الواردات ، لكن العديد من المراقبين الدوليين والحكومات يتتبعون صادراتهم إلى روسيا وبيانات الجمارك.

لا تزال ألمانيا وإيطاليا وبولندا أكبر ثلاث دول مصدرة للسلع الأوروبية إلى روسيا ، وفقًا لبيانات مراقب بيانات التجارة. عبر مجموعة الدول السبع ، تشمل المنتجات غير الطبية وغير الزراعية التي يمكن أن تكون الأكثر تضررًا السيارات والشوكولاتة والبيرة والأحذية والزهور والمكياج.

حتى مع القيود الحالية ، تمكنت روسيا من استيراد بعض المكونات الأمريكية والأوروبية الخاضعة للعقوبات عبر دول ثالثة. وهذا يضع تركيزًا متزايدًا من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي على معالجة التحايل على العقوبات ، وخاصة تعزيز مراقبة ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تخدم غرضًا عسكريًا أو مدنيًا.

وتضمنت تلك الجهود ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول أخرى ، وتوسيع القيود لتشمل جميع السلع التي تم العثور عليها في الأسلحة الروسية في أوكرانيا ، واستهداف الشركات التي قد تساعد موسكو – عن قصد أو غير ذلك – في الالتفاف على القيود. في وقت سابق من هذا الشهر ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات في 20 دولة اتهمتها بمساعدة موسكو في التهرب من العقوبات.

في الوقت نفسه ، تتطلع الدول الأوروبية إلى موسكو للحصول على بعض السلع بما في ذلك البلاديوم والنحاس والحديد والنيكل.

ومن المرجح أن يكون تكثيف الجهود للحد من نفوذ بوتين الاقتصادي عنصرًا رئيسيًا في قمة مجموعة السبع. من المتوقع أيضًا أن يحرز القادة تقدمًا بشأن آلية لتتبع وتعقب الماس الروسي عبر الحدود ، مما يمهد الطريق في النهاية لفرض قيود على روسيا.