«الرقابة المالية» تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات لنهاية مايو المقبل

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 إلى 30 مايو المقبل.

جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 96 لسنة 2023 الصادر من الدكتور محمد فريد أمس الأربعاء، وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.