التصديري للصناعات الغذائية يبحث متطلبات التصدير إلى الأسواق الأفريقية

بحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية، متطلبات سلامة الغذاء للتصدير للأسواق الأفريقية بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

قالت لمياء المليجي  استشاري أول للدخول إلى الأسواق بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إن الوكالة تتنشط في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، حيث تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الأسواق الأفريقية المختلفة.

وأشارت إلى أن مشروع fabi project من المشروعات الإقليمية الذى يختلف عن المشروعات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والألمانية، حيث يستهدف 9 دول افريقية.

وأضافت المليجي أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعمل مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية على خلق استفادة حقيقة من خلال الفرص المتاحة بالأسواق الأفريقية، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذى توليه مؤسسة الرئاسة المصرية والحكومة بمختلف وزراتها لدعم التوجه نحو القارة السمراء.

ولفتت إلى أن هناك توجه مصري للبحث عن المواد الخام بالقارة السمراء بدلا من استيرادها من دول أخرى، وذلك من أجل دعم التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول الافريقية.

عبد الفضيل: الإدراج بالقائمة البيضاء يساهم في زيادة القيمية التسويقية للمصانع محليا وخارجيا

من ناحيته، أكد د. محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دعم المصنعين من أجل التصدير إلى أفريقيا هدف وتوجه رئيسي للدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وكافة الهيئات والمؤسسات المصرية تعمل على تنفيذ هذا الهدف، مطالبا المصنعين في الوقت نفسه بالتوافق مع متطلبات هذه الدول من أجل تعظيم صادراتهم لهذه الأسواق الواعدة.

وأضاف أن بداية خطة التطوير اعتمدت على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، خاصة بعد أن لاحظت وجود أزمة في التواصل الجيد بين المصنعين والقائمين على الهيئة، لذا تم دعم الموقع الإلكتروني بكافة المعلومات المتعلقة بالهيئة وخدماتها وأحدث أخبارها، ومساعدة المستثمرين على التسجيل إلكترونيا عبر الموقع بشكل مبسط من أجل بدء الرقابة على منتجاتهم.

تابع عبد الفضيل “تم ارفاق كافة النماذج المطلوبة لتسجيل إي نشاط ، كما تم ادراج نموذج مختصر من أول مرحلة التسجيل إلى مرحلة الاعتماد بما يسهل على المصنع معرفة كافة ما يحتاجه من أوراق وإجراءات في كل مرحلة على حدة، كذلك تم إدراج قائمة الفحص المستخدمة لكل نشاط على حدة، ونماذج لتعديل النشاط، وأخرى توضيحية، مع اتاحة مساحة خاصة بالشكاوى التي من خلالها تستطيع الهيئة تطوير نفسها أولا بأول”.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتاحة من خلال نموذج التصحيح السريع للمصنع الطعن على تقرير المتابعة الذي أعده المفتش مع خلال إدراج كافة الأدلة والمستندات والصور الدالة على صحة موقفه وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للهيئة لعرضها على لجنة أكبر والتي يحق لها حذف الملاحظات التي تم تدوينها من جانب المفتش وإعادة كتابتها من جديد.

وعن قواعد الإدراج بالقائمة البيضاء للمصانع، أوضح عبد الفضيل أن القائمة البيضاء هي الهدف المنشود للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء، موضحا أن الإدراج عبر هذه القائمة يكون من خلال مجموعة من الإجراءات التسلسلية، حيث تنظم الهيئة مأمورية معلنة أولى وأخرى للمتابعة إلى المصنع وفي حال حصول المصنع على pass يتم تنظيم مأمورية أخيرة غير معلنة لضمان التزام المصنع بقواعد الهيئة في إنتاج منتج أمن ومتوافق مع اشتراطات الهيئة وحال حصول المصنع على pass في المأمورية الأخيرة يتم ادراجه بالقائمة البيضاء.

وأشار إلى أن المميزات المتعلقة بالإدراج في القائمة البيضاء كثيرة ومتشعبة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر أن المصنع يعد متوافقا مع القواعد والمتطلبات القانونية المصرية، خاصة وأن القانون اشترط على المصانع توفيق أوضاعها مع اشتراطات الهيئة والتي منها التوافق مع قائمة الفحص المستخدمة، أيضا يساهم الإدراج بالقائمة البيضاء على رفع القيمة التسويقية للشركة أو المصنع سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، كذلك يكون الادرج في القائمة بداية للتوافق مع متطلبات بعض الدول المستوردة التي تشترط التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء المصرية.

سامي: هيئة سلامة الغذاء تعمل وفق اطار واتفاقيات دولية وقعت عليها مصر

في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الاتجاه العام للدولة هو تعظيم الصادرات المصرية بشكل عام والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا مقارنة بـ34 مليار دولار في التوقيت الراهن.

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي في الرقابة على الغذاء وتأمين سلامته يعتمد على تبنى الكثير من الدول المستوردة تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع للتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها بدلا من النظام القديم الذى كان يعتمد على انتظار وصول المنتجات أو الشحنات الغذائية ومن ثم فحص مستنداتها وإجراءات سحب العينات منها للفحص المعملي إذا لزم الأمر بعد أن تبين أن هذا النظام لا يحقق المستوى الكافي من سلامة الغذاء طبقا لما تنشده الدول ومحاولة تعديله ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعمل وفق اطار واتفاقيات دولية وقعت عليها مصر ما يتطلب من كافة مؤسساتها التوافق مع بنودها، كما تعمل الهيئة بشكل دوري على تحديث آليات الرقابة على المنتجات الغذائية المصدرة إلى الخارج وذلك بوضع أطار لسياسية الرقابة على الصادرات الغذائية الموجهة إلى الأسواق العالمية، بالإضافة الى إعداد لوائح مقترحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي على الصادرات الغذائية.

وعن استراتيجية عمل الهيئة، قال إن استراتيجية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعتمد على تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر في إصدار شهادات المطابقة لشحنات الأغذية الموجهة للتصدير، حيث تشمل معايير تحديد درجات الخطورة، على عدة محاور منها مصادر الخطر التي يمكن تواجدها في السلع الغذائية المصدرة، الأهمية الاستراتيجية للمنتج الغذائي المصدر للاقتصاد المصري، وأخيرًا مدى مطابقة المصدر من خلال ممارساته الماضية لمتطلبات الهيئة والسوق الأجنبي.

وأشار إلى أن الهيئة ستطبق معاملة منصفة لمصنعي الأغذية سواء كانت منتجاتهم موجهة للتصدير أو السوق المحلى، وذلك من خلال اعتماد مبدأ عدم دخول أو خروج منتج غذائى غير آمن، مؤكدًا أن النظام المقترح لإدارة الصادرات سيمكن المصدرين من الطعن على قرارات الهيئة، كما جاء بنص المادة 18 من قانون الهيئة.

وتوقع سامي أن تؤدى التحسينات الى تأثير إيجابي يساهم في إلى تحسن مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي المصرية، مطالبا في الوقت نفسه المصدرين بالاطلاع على تقرير اطر تعزيز التجارة البينية الافريقية في السلع والخدمات الزراعية الذى يساهم في رسم السياسات التصديرية للشركات المصرية إلى مختلف الأسواق الأفريقية.

«المصرية السويسرية» تستهدف إبرام اتفاقية شراكة مع الحكومة السنغالية للتوسع بسوق غرب أفريقيا

على جانب أخر، قالت هدى سمير، مدير تصدير المركزات بالمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والدقيق والمركزات عضو بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن المجموعة وضعت خطة طموحة مطلع 2021 لزيادة صادرات الصلصة لتصل إلى نحو 80% من إجمالي الإنتاج، لتغزو بذلك كافة الأسواق الخارجية مع التركيز على الدول العربية والأفريقية.

وأشارت إلى أن المجموعة نجحت مؤخرًا في الحصول على مناقصة توريد الصلصة للحكومة العراقية لتقوم بتصدير الصلصة إلى العراق بواقع 3 آلاف طن من الصلصة خلال شهرين.

وأوضحت أن المجموعة، تمتلك مصنع من أكبر المصانع المنتجة للمركزات والصلصة في الشرق الأوسط، لذا تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة باستمرار، مشيرة إلى أن منتجات المجموعة نجحت في غزو السوق الليبية رغم التحديات المقروضة أمام البضائع المصدرة من مصر، فيما تصدر لها حاليًا نحو 2000 طن شهريا من الصلصة، حيث استفادت من غياب المنتج التونسي وأخذت حصة من المنتج الأوروبي.

وعن السوق المغربي، قالت إن المغرب تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة لصلصة الطماطم لكنها تضع اشتراطات صارمة لقبول المنتج، ونجحت الشركة خلال عام ونصف في اقتناص حصة جيدة من السوق.

ولفتت إلى أن «المصرية السويسرية» نجحت في تصدير الصلصلة إلى فرنسا والسويد وهولندا، كما تصدر منتجها إلى كينيا ورواندا، واستفادت من الطلب المرتفع بهذه الأسواق، كما تعمل مع الشركات الكبرى المنتجة في بروندي للتصنيع لها، كما تقترب من دخول تنزانيا، وتصدر إلى السودان وفلسطين