500 مليون دولار قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين للاستفادة من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» حتى الآن بلغ نحو 500 مليون دولار.

وقال الوزير إنه يتبقى 26 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

أضاف الوزير، أن 100 ألف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وتم الانتهاء من الإفراج عن 800 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

لفت إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.