بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: متوسط الدين الحكومي للناتج المحلى عالميا قفز إلى 99% في 2022 بواسطة مصطفى محمود 14 أبريل 2023 | 12:17 م كتب مصطفى محمود 14 أبريل 2023 | 12:17 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 156 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى ٩٩% عام 2022. وأوضح أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تعتمد تعديل تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين البنك الدولي يتوقع معدلات نمو مستقرة للاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال 2024 دعم المواد البترولية فى مصر يتجاوز 100 مليار جنيه خلال 10 أشهر أشار الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة. بالإضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة. أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xvwc اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقدالاستدامة الماليةالاقتصاد العالميالهيكل المالي العالميمجموعة العشرينوزير المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تعتمد تعديل تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين 4 يوليو 2024 | 10:31 ص البنك الدولي يتوقع معدلات نمو مستقرة للاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال 2024 11 يونيو 2024 | 4:41 م دعم المواد البترولية فى مصر يتجاوز 100 مليار جنيه خلال 10 أشهر 11 يونيو 2024 | 12:08 م وزير المالية: بنك التنمية الجديد يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات التنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة 11 يونيو 2024 | 11:17 ص «أونكتاد»: الدين العام العالمي سجل مستوى قياسي عند 97 تريليون دولار في 2023 6 يونيو 2024 | 12:50 م «قمة مصر للأفضل 2024» تكرم المهندس للتأمين ضمن أفضل 100 شركة أداءً بالبورصة المصرية 4 يونيو 2024 | 1:41 م