«مجتمع الأعمال»: قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاح الاقتصادي

أكد عدد من مسئولي منظمات الأعمال على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أنه سينعكس بالإيجاب على عمليات الاصلاح الاقتصادي.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للبدء في اصلاح القطاع الاقتصادي وبالأخص في الصناعة والزراعة جناحا التنمية في اي اقتصاد متقدم في العالم

وأوضح أهمية تمثيل وزارتي المالية والبترول  باعتبارهما عنصرين مؤثرين في الاستثمار والتصدير واللذان يعتمدان بشكل أساسي علي قطاعي الصناعة والزراعة.

وشدد عبد الحميد على ضرورة أن يكون لوزارتي المالية والبترول الكلمة العليا في تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير  الذي تم اقراره منذ فترة واكد علي حتمية تفعيل المجلس الاعلي للاستثمار و بشكل سريع وحاسم خاصةً وأن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل والكلام الدبلوماسي في ظل الظروف الراهنة لغلاء الأسعار والتضخم ومشاكل الأسواق.

وذكر أن السياسيات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفي ولا تفيد وبالتالي لابد من حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبد الحميد  كما لابد أن تعطي للصناعات كل ما تحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها إذا يعد قطاعي الصناعة والزراعة أهم مورد للعملة الصعبة.

وأشار إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة إذ تكمن مسؤوليتهم المجتمعية في تشغيل العمالة ومصدر رزق يومي لحوالي 66 مليون فرد وبالتالي لابد أن نقف مع الصناعة والزراعة فهما خط الدفاع الأول لمصر والمتعلقة بالأمن القومي مع قطاعي الصحة والتعليم.

وفي ذات السياق أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار سيكون له اثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري خاصةً وأن المجلس تحت قيادة  الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه

ونوه بأن ظهور المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافي الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل علي تحويل الفرص الاستثمارية إلي واقع ملموس.

وقال حسني ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالميعغ

ومن جانبه أعربت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال تقديرها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية اتحاد الصناعات والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بملف الاستثمار.

وقالت إن إعلان الرئيس السيسي قيادته لملف الاستثمار من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية إذ يسهم في الحد من البيروقراطية وتضاربت اختصاصات وقرارات الجهات الحكومية، كما يطمئن المستثمر المحلي والاجنبي علي حد سواء.

واضافت عصام  نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة علي المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية.

وأشارت إلى أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة وامتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في عضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.