صندوق النقد: نتفهم إبطاء وتيرة بعض الإصلاحات في مصر لتفادي الإضرار بالاقتصاد

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر قد تحتاج لإبطاء وتيرة الإصلاحات لتجنب الإضرار بالاقتصاد الكلي،  وسط التحضيرات لمراجعة حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار التي حصلت عليها البلاد من الصندوق، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج.

وأوضحت مديرة صندوق النقد للصحفيين اليوم، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، أن الصندوق ومصر اتفقا على برنامج سليم، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن سرعة الإجراءات المخطط لتنفيذها “تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة.

واعتبرت أن اتّباع تلك الخطة الأولية “يُمكن أن يقوّض استقرار الاقتصاد الكلي”، دون الخوض في تفاصيل أكثر تحديدا، مضيفةً: “لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية”.

وأثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص، حيث أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، وقلّص عائدات السياحة الحيوية للبلاد، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة شحّ عملة صعبة منذ سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في يناير الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس.

وأكدت جورجييفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة”.