«اقتصادية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون سوق المال لتداول شهادات الكربون

قالت النائبة غادة علي، عضو شباب تنسيقية الأحزاب إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت نهائياً على مشروع تعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون.

وأضافت النائبة غادة في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصياتها بإحالة مشروع القانون الى الجلسة العامة للبرلمان، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون وسط حضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية.

وكان الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، إذ نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون.

وتختص اللجنة بموجب القرار بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وسبق ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلي الجهات المعنية، ثم انتهت اللجنة في الجلسات اللاحقة من القراءة الاولى والتعديلات والقراءة الثانية بصياغتها النهائية من اللجنة بحضور ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث شارك نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات الهيئة، وممثلي ورئيس البورصة المصرية ، وممثلي وزارت البيئة و الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون .

أشاد ممثلو الحكومة بتقديم نائبة التنسيقية هذا القانون، من حيث التوقيت والناحية الفنية والتشريعية والاقتصادية، وفكرة وفلسفة القانون.

كما أشاد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ووكيليها، بمجهود نائبة التنسيقية في السعي نحو تقنين وجود تداول لشهادات الكربون وأهمية وجود سوق منظمة لذلك في مصر، لتكون مركز إقليمي لهذا التداول، متابعا: “نحتاج هذا القانون سند تشريعي لوجود سوق منضبط طوعي لتداول شهادات الكربون”.

كما ناقشت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بجلسة اللجان بالبرلمان صباح اليوم الأحد تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم.

وذكرت في تصريحات خاصة ل”أموال الغد”, أن اللجنة بالبرلمان أوصت بتأجيل القرار لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء حول عملية إعادة تقييم الأصول من جديد.

أضافت أنه مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات ، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.