موديز: أسعار الغذاء ستواصل ارتفاعها عالميا في 2023 مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية

أشارت وكالة موديز الدولية، إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى إعادة التركيز على قضية الأمن الغذائي.

وقال تقرير صادر عن وكالة موديز انفستورز سيرفيسز أن الصدمات المتكررة لانعدام الأمن الغذائي ستؤدي إلى تفاقم حالة الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة.

وأضافت أن “الصعوبات المتعلقة بصدمات الإمدادات الغذائية أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة والمتقدمة ، حيث تتحد حصة أعلى من الغذاء في إنفاق الأسر مع نقاط ضعف أخرى ، مثل التعرض بشكل أكبر للمخاطر البيئية والاجتماعية”.

” مع تفاقم الصدمات الغذائية من تحديات الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية ، سيكون انعدام الأمن الغذائي الحاد مصدرًا متكررًا لمخاطر الائتمان للعديد من الدول السيادية في الأسواق الناشئة ، ولا سيما تلك الأكثر تعرضًا وتعرضًا لمخاطر المناخ المادية”.

وقال ميكائيل جوندراند ، المحلل في موديز ، “لقد زاد تقلب أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى العقدين الماضيين ، مع الارتفاع الحالي للمرة الثالثة في 15 عامًا”.

ووفقًا لموديز ، فإن صدمات انعدام الأمن الغذائي ستكون مصدرًا متكررًا لمخاطر الائتمان. ستجتمع العوامل الثلاثة للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي هشًا وعرضة للصدمات – ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء ، والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية ، ومخاطر المناخ المادي.

وتوقعت الوكالة، أن تظل الأسواق الحدودية ذات التصنيف المنخفض في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط ، إلى جانب أجزاء من جنوب آسيا ، الأكثر عرضة لأزمات الأمن الغذائي في المستقبل. وتوصل تحليلنا إلى أن موزمبيق (Caa2 إيجابية) ورواندا (B2 سلبي) وزامبيا (Ca مستقرة) وإثيوبيا (Caa2 سلبي) من بين أكثر البلدان تعرضا للخطر “.

وقالت وكالة التصنيف إن صدمات أسعار الغذاء تؤدي إلى تفاقم صعوبات الاقتصاد الكلي والمخاطر الاجتماعية. بالإضافة إلى تكاليفها البشرية والإنمائية ، فإن الأزمات الغذائية لها تداعيات اقتصادية وخارجية وضريبية واجتماعية سلبية واضحة على الحكومات الأكثر تعرضاً للخطر.

وتابعت: “إن لسوء التغذية والصعوبات ذات الصلة آثار طويلة المدى على الصحة والتعليم والإنتاجية ورأس المال البشري في نهاية المطاف. ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضًا على المالية العامة للحكومة وميزان المدفوعات ، مما يؤدي إلى تفاقم ضعف الاقتصاد الكلي والاختلالات المالية والخارجية. ويؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أو العنف “.

قالت وكالة موديز إن استجابة السياسات الوطنية والدولية لا يمكن إلا أن تعوض جزئيًا الصدمات الغذائية. وقد ساعدت تدابير الدعم الفعالة والتمويل في الوقت المناسب على تقليل بعض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية السلبية للأزمة الحالية. لكنها لن تعوض بالكامل الأثر الائتماني السلبي للجهات السيادية الأكثر انكشافًا.

ستحفز صدمة أسعار الغذاء في الفترة 2022-2023 الجهود الإقليمية والدولية لتحسين الأمن الغذائي ومرونة سلسلة التوريد.

وأضافت أنه مع ذلك ، فإن ضعف الحوكمة والقيود على القدرات في العديد من البلدان الأكثر تضررا ، وصعوبة الحفاظ على الدعم الدولي طويل الأجل ، سيعوق جهود السياسات هذه.