«المشاط»: مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بدور أكبر في تيسير التمويل للدول النامية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية، في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة السيدة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال الاجتماع أبدت مجموعة الـ24 تقديرها للدور الذي قامت به مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لاسيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وفي مستهل كلمتها هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيدة إيابو ماشا، المديرة الجديدة لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون المالية والنقدية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة، موضحة أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

وكررت وزيرة التعاون الدولي، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.

ورحبت “المشاط”، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي،  ديفيد مالباس، على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية.

وأصدرت مجموعة الـ24، بيانًا ختاميًا، أكدت فيه خطورة الأزمات المتتالية التي تواجه العالم وتأثيرها على كافة جوانب التنمية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره للتغلب على هذه التحديات، مطالبة بتوسيع نطاق دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما رحبت المجموعة بالنقاشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك ودعم البلدان النامية.

جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، تأسست عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال. وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.

وتحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية» انطلقت، اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تناقش التحديات المُعقدت التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.