صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام، مضيفًا أنه على الرغم  من ذلك فأن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا  مازال على المسار الصحيح.

وقال الصندوق في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي له، أن الانتعاش القوي المتوقع أن ينجم عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وتلاشى اضطرابات سلسلة التوريد، بينما تتراجع الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء التي سببتها الحرب، كل هذا يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي.

وتابع: «في الوقت نفسه، يجب أن يبدأ التشديد الهائل والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في أن يؤتي ثماره ، مع عودة التضخم نحو الأهداف».

وأظهر التقرير أن الصندوق يتوقع انخفاض النمو النمو العالمي من 3.4% في 2022 ​​إلى 2.8% خلال 2023 قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3% في العام المقبل، وهو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من توقعاته لشهر يناير.

وأشار التقرير أيضًا إلى تباطؤ عام في توقعات النمو على المدى المتوسط، حيث تراجعت توقعات النمو قبل خمس سنوات بشكل مطرد من 4.6% في 2011 إلى 3% في 2023، مضيفًا أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند حوالي 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة – وهي أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ عام 1990.

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا واضحًا في النمو بشكل خاص، من 2.7 بالمائة في عام 2022 إلى 1.3% في 2023 و1.4% في 2024.

وقال الصندوق أنه في سيناريو بديل مع مزيد من الضغط على القطاع المالي، قد ينخفض ​​النمو العالمي إلى حوالي 2.5% في 2023 – وهو أضعف نمو منذ الانكماش العالمي لعام 2001، باستثناء أزمة كوفيد-19 الأولية في عام 2020 وأثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2009 – مع انخفاض نمو الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%.

تعكس التوقعات الهزيلة المواقف السياسية الصارمة اللازمة لخفض التضخم ، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية ، والحرب المستمرة في أوكرانيا ، وتزايد التشرذم الجغرافي الاقتصادي.

ولفت صندوق النقد إلى أن بعض هذا الانخفاض يعكس تباطؤ النمو في الاقتصادات سريعة النمو سابقًا مثل الصين أو كوريا، مضيفًا: أن «بعض التباطؤ الأخير قد يعكس أيضًا توقعات أكثر تشاؤمًا بشأن التأثير الندبي للوباء، وتيرة أبطأ للإصلاحات الهيكلية ، فضلاً عن التهديد المتزايد والحقيقي للتشتت الجغرافي – الاقتصادي مما يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، وانخفاض الاستثمار المباشر وتباطؤ وتيرة الابتكار واعتماد التكنولوجيا عبر “الكتل المجزأة”».

وأكد أنه من غير المرجح أن يحقق العالم المتشرذم تقدمًا للجميع، أو أن يتصدى بنجاح للتحديات العالمية مثل تغير المناخ أو التأهب لمواجهة الأوبئة، داعيًا إلى تجنب هذا المسار بأي ثمن.

توقعات بتباطؤ التضخم العالمي

كما توقع انخفاض ​​التضخم العالمي، وإن كان أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8.7% العام الماضي إلى 7% هذا العام و 4.9% في عام 2024.

وقال الصندوق أن التباطؤ الاقتصادي سيكون أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، فيما سينخفض التضخم ​​بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.

ويتركز التباطؤ الاقتصادي لهذا العام في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة منطقة اليورو والمملكة المتحدة ، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​النمو إلى 0.8% و -0.3% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 1.4 و 1% على التوالي.

وعلى النقيض من ذلك، فقد أظهر التقرير أنه على الرغم من المراجعة الهبوطية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، فإن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تنتعش ، مع تسارع النمو في نهاية العام الجاري إلى 4.5% من 2.8% في عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن الاستقرار المصرفي الأخير أظهر أن الوضع لا يزال هشًا، مضيفًا أن مخاطر الانحدار وتفاقم الضباب المحيط تهيمن على آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أتضح أن التضخم أكثر ثباتا مما كان متوقعا ، حتى قبل بضعة أشهر.

وتابع أنه بينما انخفض التضخم العالمي، فإن ذلك يعكس في الغالب الانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء ، لكن التضخم الأساسي ، الذي يستثني الطاقة والغذاء، لم يبلغ ذروته بعد في العديد من الدول.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ التضخم الأساسي من نهاية العام إلى نهاية العام إلى 5.1% خلال 2023، وهو يشكل تعديل بزيادة كبيرة في التوقعات قدرها 0.6 نقطة مئوية من تقرير شهر يناير، وأعلى بكثير من الهدف.

كما قال النشاط  يظهر علامات على المرونة حيث تظل أسواق العمل قوية للغاية في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه في هذه المرحلة من دورة التشديد، يتوقع رؤية المزيد من إشارات ضعف الإنتاج والعمالة، لكن الصندوق عدل تقديرات الإنتاج والتضخم صعودًا في الربعين الماضيين، مما يشير إلى طلب إجمالي أقوى من المتوقع، وهذا قد يستدعي تشديد السياسة النقدية أكثر أو أن تظل أكثر إحكامًا لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا.