هيئة الرقابة المالية توجه شركات التأمين بإمدادها ببيانات العملاء المتعثرين بوثائق مخاطر الائتمان

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها رقم 19 لسنة 2023 البيانات الواجب على شركات التأمين إتاحتها من خلال النظم الإلكترونية لها، وجاء على رأسها بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان.

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، القرار بشأن إلتزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

تضمن القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.

بموجب المادة الثانية من القرار تمنح شركات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويجوز من هذه المهلة لستة أشهر أخرى بالنسبة للبنود (3) (4) (5) (6) الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.