«مصر لتكنولوجيا التجارة MTS» تبدء في إجراءات التقييم تمهيدًا لطرح حصة بالبورصة المصرية

كشفت مصادر عن بدء شركة مصر لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS في إجراءات التقييم بغرض طرح حصة في البورصة المصرية.

أوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون الطرح عام أمام المستثمرين، بحصة لن تقل عن 25% من أسهم الشركة، مشيرًا أن حتي الآن لم يتم تحديد الحصة المتوقع طرحها، حتي الانتهاء من إجراءات التقييم المالي والفني للشركة المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتأسست الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)  كشركة مساهمة مصرية، تمتلك الدولة 80% من أسهم الشركة، ويتكون هيكل المساهمين من “وزارة المالية”، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية “eFinance” ، و”بنك الاستثمار القومي”، و”الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية”، و”مؤسسة أميرال للإدارة”، وتعتبر MTS هي الذراع الفني لوزارة المالية في مجال الجمارك وعلاقتها بالضرائب.

وتأتي MTS من ضمن قائمة الطروحات التي أعلنها مجلس  الوزراء ضمن 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة  (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

وحصلت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) على عقد مع وزارة المالية لتعزيز التجارة الحالية، عبر نظام الحدود في مصر باستخدام مفهوم” النافذة الواحدة”، وتم تسمية المشروع برمز “نافذة”.