وزير قطاع الأعمال يوجه الشركات القابضة بسرعة انهاء اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص

وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة بالإسراع في إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفقا لخطة الوزارة بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة.

وزير قطاع الأعمال: التوسع الصناعي والتصديري في قطاعات الألومنيوم والأدوية والأمونيا والفوسفات

وقام بمراجعه الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع تصنيع الانسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية.

واطلع عصمت على مستجدات تنفيذ مصنع الفوسفات، ومصنع الأمونيا، والمصنع الجديد لإنتاج الألومنيوم ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، ومشروع الشراكة في شركة الزجاج والبلور، ومصنع السيراميك بشركة الخزف والصيني، ومشروعات التطوير العقاري في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.

وأكد ضرورة الاستمرار  في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها كما هو الحال في بعض منتجات الملابس والخزف والصيني والزجاج وعدد من المنتجات الأخرى.

وزير قطاع الأعمال: بدء افتتاح مصانع الغزل والنسيج الجديدة النصف الثاني من 2023

وقال عصمت إن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة  ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.

ولفت إلى وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

وذكر عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمنى وجغرافي تمهيدًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في بداية النصف الثاني من العام الحالي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، وميرفت حطبة، والمهندس عادل والي، والمحاسب عماد مصطفى، والمهندس محمد سعداوي، والدكتور أشرف الخولي، والمحاسب أسامة الحسيني، ومحمد حسونة، والدكتورة رشا عمر، ومحمد دعبيس، وأمل صالح.