قرار جمهوري بالموافقة على منحة لتنمية العشوائيات ودعم التوظيف بقيمة 3 ملايين يورو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على منحة قيمتها 3 ملايين يورو؛ لتنمية العشوائيات ودعم التوظيف.

وتضمن القرار الرئاسي رقم 632 لسنة 2022 الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو.

وصدر القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تقرر الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في  10 أكتوبر2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدى قيمتها 3 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويذكر انه قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال يناير الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.

واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 633 لسـنة 2022 بشـأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 ملايين يورو.

وقال مرعي إن هذه الاتفاقية تعد استكمال لاتفاق التمويل العربيـة والوكالة الفرنسية للتنميـة بشـأن برنامج تنميـة المناطق العشوائية ودعم التوظيف، بتقديم منحة إضافية لا تتجاوز 3 ملايين يورو، ليصبح إجماليها 18 مليون يورو.

وأشار مرعي إلى أن هذه المنحة تخص دعم مناطق فى محافظتى القاهرة والجيزة، لتطوير مناطق عشوائية وإدخال صرف صحي ومرافق للنهوض بهذه المناطق، وذلك يتماشى مع توجهات الدولة وجهودها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على العشوائيات.