«الالتزام البيئي»:  الانتهاء من دراسات الجدوى التفصيلية لتوفير وتحسين كفاءة الطاقة في  20 مصنع

كشف مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، عن انتهائه بالتعاون بين خبراء الطاقة لشركاء العمل توفير الطاقة صنعة مديرين الطاقة بالشركات المختارة الانتهاء  من دراسات الجدوى التفصيلية لعدد 20 مصنع.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي تم تنظيمها  بالتعاون مع شركاء العمل بمبادرة توفير الطاقة صنعة، والتي استعرضت مصادر وآليات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة المتاحة فى مصر، وذلك لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتنفيذ هذه التكنولوجيات والتي تتمثل فى الدعم المالي للمنشآت الصناعية.

وأوضح أن دراسات الجدوى تضمنت أهم فرص التحسين و العائد الاقتصادي المتحقق نتيجة للتطبيق  ،هذا بالإضافة إلى حساب الخفض المتوقع لانبعاثات  ثاني أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذه  التكنولوجيات ، وقد تم اختيار المصانع وفقا لمعايير فنية  بالإضافة إلى حرص الإدارة العليا على استمرارية تحسين آداء الطاقة مع السعي لتحقيق أكبر وفر و أعلى كفاءة ممكنه للمعدات .

وذكر المكتب أن العوامل التي ساعدت على إعداد هذه الدراسات تتمثل في التدريبات النظرية والعملية التي حصل عليها مهندسي الشركات من خلال المبادرة والمتمثلة فى التكنولوجيات المختارة لتحسين كفاءة الاحتراق فى الغلايات والأفران وتحسين أنظمة العزل بالإضافة إلى استخدام المواتير عالية الكفاءة و التعريف بالمبادئ التوجيهية لعمليات القياس والتحقق ، هذا إلى جانب التواصل الجيد بين خبراء الطاقة بالمبادرة ومهندسي الشركات والالتزام باستيفاء البيانات المطلوبة والتي ساعدت على إعداد هذه الدراسات بتقنية عالية .

ولفت إلى أن ذلك يأتي هذا استكمالا للإنجازات التي تحققت من خلال مبادرة “توفير الطاقة صنعة ” لأفضل الممارسات والتدابير لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعات الكيماوية وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة(JCEE) والممثلة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ) .

وشهدت الندوة التعريف باتفاقية القرض الدوار والتي بدء العمل بها بمكتب الالتزام البيئي منذ 2002 ، من خلال قرض بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح وبفائدة 0% و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية  .

شارك في الندوة مارتن نويسل المدير الألماني للجنة المصرية الألمانية لترشيد الطاقة ، ود. رامي موسى المدير المصري للجنة والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات وممثلين من متخذي القرار بالشركات الممثلة والمشاركة فى المبادرة