الاحتياطي الفيدرالي: المزيد من التشديد للسياسة النقدية أمر مناسب لاحتواء التضخم

قالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي، في كلمة ألقتها في كليفلاند، إن جدول التضخم أسوأ مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.

تابعت “كوك”: “جزءًا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا”.

استكملت أنه في ظل هذه الظروف، ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل لخفض التضخم، مضيفة أن المزيد من التشديد للسياسة النقدية أمر مناسب.

في وقت سابق الجمعة، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2%، مع تقدير التضخم بنسبة 5% على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير (5,4 %) لكنه لا يزال مرتفعاً على اساس شهري (+ 0,3 %).

ويبدو أن التضخم تعود اسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4,7% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس ليصبح الآن في نطاق 4,75 إلى 5%، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.

وأضافت كوك: “تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع”، مشيرة كذلك إلى أن “سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش”.

يبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3,6%.

وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفا.

أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفدرالي “لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة”، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2 بالمئة والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما.

وكما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اعتبرت أن “عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2% هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً”.