الاقتصاد البريطاني ينجح في تجنب الركود بعد النمو بنسبة 0.1% في الربع الرابع من 2022

أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الجمعة ، أن الاقتصاد البريطاني نما في الربع الأخير من العام الماضي ، مع قفزة في الأعمال لشركات السفر ودعم الدولة لفواتير الطاقة المرتفعة لمساعدة البلاد على تجنب الوقوع في الركود.

ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1% عن الأشهر الثلاثة السابقة بعد الانكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث ، وهو انكماش أقل مما كان يعتقد سابقًا.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد قال في وقت سابق إن الاقتصاد البريطاني لم يظهر أي نمو في الربع الرابع. وكان يمكن لربعين متتاليين من الانكماش أن يمثل ركودًا.

وعلى الرغم من التحسن في البيانات ، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني أقل بنسبة 0.6% من مستواه في أواخر عام 2019 ، وهو الاقتصاد الوحيد لمجموعة السبع الذي لم يتعافى من جائحة COVID-19.

وقال دارين مورغان الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني: “كان أداء الاقتصاد  البريطاني أقوى بقليل في النصف الأخير من العام الماضي مما كان متوقعا في السابق ، مع بيانات لاحقة تظهر أن الاتصالات والبناء والتصنيع تسير بشكل أفضل مما كان يعتقد في البداية”.

ارتفع قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بنسبة 0.1% ، مدعوماً بقفزة تقارب 11% لوكلاء السفر. ونما قطاع التصنيع بنسبة 0.5%، مدفوعًا بقطاع الأدوية غير المنتظم في كثير من الأحيان ، ونما قطاع الإسكان بنسبة 1.3%.

كما تم تعزيز مدخرات الأسر من خلال خطة دعم فاتورة الطاقة الحكومية. وارتفعت نسبة الادخار إلى 9.3% من الدخل المتاح مقارنة بمستواها البالغ 5.6% قبل انتشار الوباء مباشرة.

ارتفع الدخل المتاح للأسر بنسبة 1.3% بعد أربعة أرباع متتالية من النمو السلبي.

قال صندوق النقد الدولي في يناير الماضب إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الاقتصاد المتقدم الوحيد في مجموعة السبع والذي سينكمش في عام 2023 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من 10%. ولكن منذ ذلك الحين ، جاءت البيانات الاقتصادية أقوى مما توقعه المحللون.

وقالت روث جريجوري من كابيتال إيكونوميكس إن التعديلات التصاعدية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع أظهرت أن التضخم المرتفع كان له أثر أقل قليلاً على الاقتصاد مما كان يُعتقد في السابق.

وأضافت: “لكن مع وجود حوالي ثلثي العبء على النشاط الحقيقي من معدلات أعلى لم نشعر به بعد ، ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام”.

ولفتت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد، إلى إن أسعار المنازل تراجعت في مارس بأسرع معدل سنوي منذ الأزمة المالية.

رفع بنك إنجلترا (BoE) الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي وينقسم المستثمرون حول إمكانية زيادة أخرى في مايو.