ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي في أمريكا بنسبة 0.3% في فبراير

ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال فبراير، وبوتيرة أبطأ كثيرًا من تلك المسجلة في يناير، في الوقت الذي زاد فيه تباطؤ التضخم

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر. كان ذلك أقل من تقديرات داو جونز البالغة 0.4% وأقل من 0.5% زيادة يناير.

يولي الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي اهتمامًا كبيرًا، باعتباره مقياسًا موثوقًا لتقييم ضغوط التضخم.

وعلى أساس 12 شهرًا ، ارتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.6%، وهو تباطؤ طفيف عن المستوى المسجل في يناير. وارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الرئيسي،بما في ذلك الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.3% شهريًا و 5% سنويًا ، مقارنة بـ 0.6% و 5.3% في يناير.

وجاءت البيانات الأضعف من المتوقع مع انخفاض أسعار الطاقة الشهرية بنسبة 0.4% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2% بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%.

وفي بيانات أخرى من التقرير ، زاد الدخل الشخصي 0.3%، أعلى بقليل من تقديرات 0.2%. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2% مقارنة بتقديرات 0.3%. وصمدت العقود الآجلة لسوق الأسهم على ارتفاع بعد التقرير بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة طويلة الأمد.

أشارت أسعار السوق صباح الجمعة في أعقاب تقرير التضخم إلى انحياز طفيف تجاه رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية أخرى في مايو.

أشارت التوقعات غير الرسمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت الأسبوع الماضي إلى ربما زيادة أخرى هذا العام وعدم وجود تخفيضات.

ومع ذلك ، يتوقع التجار تخفيضات هذا العام ، مع تسعير نهاية العام لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% -4.5%، أي أقل بنصف نقطة من النطاق المستهدف الحالي. في حين أن التضخم قد انحسر في بعض المناطق ، إلا أنه ظل ضارًا في مناطق أخرى.

وارتفعت تكاليف المأوى على وجه الخصوص بشكل حاد. على الرغم من ذلك ، يبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن هذه الزيادة ويتوقعون أن تتباطأ الإيجارات خلال العام.

ومع ذلك ، من المرجح أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2024 ، وقد قال المسؤولون إنهم لا يزالون يركزون على خفض الأسعار على الرغم من الاضطرابات المصرفية الحالية. وتشير البيانات الصادرة أمس الخميس إلى أن المشكلات في البنوك قد تكون أيضًا تحت السيطرة على الأقل.

انخفض الاقتراض من خلال برنامجي إقراض طارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك اندفاع محموم في السيولة للبنوك التي قد تعاني من نقص في رأس المال.