الضرائب: إرسال 83 مليون إيصال على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 أبريل 2023.

لفت إلى أن إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن بلغت ما يقرب من 83 مليون إيصال .

وأضاف “عبد القادر”  أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

لفت إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأضاف “رئيس مصلحة الضرائب” أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،  لحظيا ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات  (POS).