هيئة الرقابة النووية تمنح إذن إنشاء الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة النووية

وافق مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الأستاذ الدكتور سامي شعبان، في جلسته المنعقدة اليوم، على منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.

وبموجب القانون رقم “7” لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “1326” لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم “211” لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية.

أوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والاخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى والثانية، عند اعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.

وقامت هيئة الرقابة بتقييم اوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (2) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وستولي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.