صادرات مصر إلى بولندا تتجاوز نصف مليار دولار للمرة الأولى

أعلن جهاز التمثيل التجاري عن تحقيق صادرات مصر إلى بولندا  أداءً استثنائياً خلال عام 2022، حيث تجاوزت حاجز النصف مليار دولار للمرة الأولى.

68,5 % نموًا بصادرات مصر لبولندا

وأوضح أن صادرات مصر لبولندا بلغت 511,5 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 303,5 مليون دولار خلال 2021، وبزيادة عن العام السابق بقيمة 208 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 68.5%.

وأكد الجهاز أن هذا  التطور اللافت جاء متوافقاً مع الزيادة المضطردة في الصادرات المصرية الى بولندا على مدى السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في التقرير التحليلي الذي تلقاه الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري من المكتب التجاري المصري في وارسو حول تطور التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال عام 2022 مقارنة بالعامين السابقين ومن واقع إحصاءات التبادل التجاري الصادرة عن وزارة المالية البولندية.

383,2 مليون دولار واردات مصر من بولندا

وذكر التقرير أن القطاعات التصديرية الرائدة التي قادت الى تحقيق تلك الطفرة في العامين الأخيرين شملت: المنتجات البتروكيماوية (البوليمرات والمركبات الكيميائية، والأسمدة (اليوريا)، والمنسوجات والملابس والمفروشات، والحاصلات الزراعية الطازجة والمجمدة والمجففة، فضلا عن الفوسفات والمنتجات المعدنية.

وأشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من بولندا خلال مجمل عام 2022 إلى 383.2 مليون دولار مقارنة بنحو 417.2 مليون دولار خلال العام السابق وبنسبة تراجع بلغت 8.1%.

وتركز الواردات المصرية من بولندا في عدد من البنود التقليدية والمواد الخام والسلع الوسيطة مثل الفحم، والآلات والمعدات الزراعية، والاطارات، وسيارات الإسعاف والأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان.

التجارة بين مصر وبولندا تقترب من 900 مليون دولار

ونوه التقرير بأن هذه المؤشرات الإيجابية أدت إلى تغير جذري في حجم وهيكل ميزان التبادل التجاري بين مصر وبولندا، حيث اقتربت قيمة التجارة بين البلدين خلال 2022 من 900 مليون دولار، فضلاً عن تحول العجز الى فائض لصالح مصر بقيمة بلغت نحو 128.3 مليون دولار

وأكد أن ذلك جاء تتويجاً لجهود المكتب التجاري فى وارسو لتنمية الصادرات المصرية إلي السوق البولندية والسعي للاستفادة من التطورات التي طرأت على سلاسل الامداد عقب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وتزايد التوجه نحو الاعتماد على مصادر آمنة وقريبة مثل مصر. وهو تطور مهم يجرى البناء عليه لزيادة الاندماج بين مجتمع الأعمال والبولندي، ومساندة توجه الشركات البولندية للاستثمار في مصر للإفادة من المناخ الجاذب والسوق الواسع والانطلاق منها الى أسواق أكبر افريقياً وعربياً.