اقتصادية قناة السويس تدرس طرح مشروعات الصناعات المكملة والمغذية للوقود الأخضر

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تدرس طرح مشروعات الصناعات المكملة والمغذية للوقود الأخضر على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر، وعقد الاجتماع أمس برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وحضور النائبة نهى زكي أمين سر اللجنة وأعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ

وشهد الاجتماع مناقشة الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، خاصة بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، حيث وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ٩ اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات الدولية لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة.

وأوضح جمال الدين  أن الهيئة وقعت 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الكيانات الدولية والتي تم تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء ، وإيميثانول وكذا توفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية ،ألواح شمسية وتوربينات وغيرها من الصناعات التي تعمل الهيئة حالياً على طرح بعض مشروعاتها للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر، وذلك لأن توطين الصناعات المكملة والمغذية يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة المنتج النهائي ويدعم قدراته التنافسية.

ولفت إلى الدراسات الجارية بشأن طرح مشروعات للمستثمرين لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه وصناعة الألواح الشمسية ،مؤكداً على أن الهيئة تراعي جميع الاشتراطات البيئية في مثل هذه المشروعات بمعايير عالمية وأسس علمية سليمة.

وتابع جمال الدين أنه يتم العمل على إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، والتي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً ودعماً لتسريع العمل لإصدار هذه الحوافز والتي من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة في هذا المجال.

وذكر أن الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما جعلها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر.

ولفت جمال الدين إلى أن هدف توقيع مذكرات التفاهم هو منح أطراف التوقيع الفرصة في دراسة آليات تنفيذ المشروع وإجراء دراسات جدوى شاملة من شأنها تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف .