مصدر : فرص مشروعات التنمية المتاحة بالسعودية تتخطى 100 مليار دولار خلال عامين

صرح مصدر مسئول بأن حصيلة فرص الأعمال المتاحة بمجالات البنية التحتية والتنمية والتعمير بالمملكة العربية السعودية تتخطى 100 مليا دولار، متوقعا أن يشهد العامين المقبلين طروحات ضخمة للأعمال بالمملكة، يتنافس عليها عدد ضخم من شركات المقاولات فى التخصصات المختلفة.

وأوضح أن المملكة تمتلك مخططا تنمويا ضخما يضم مشروعات كبرى فى مجالات الطرق والإسكان والبنية التحتية والطاقة ، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبرى ، وتستهدف تعزيز تواجد الشركات المصرية بها خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن عددا من شركات المقاولات الكبرى بالقطاع الخاص تتجه بقوة للاستحواذ على فرص أعمال جديدة بالمملكة، وتدرس المشاركة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، كما تدخل شركات مصرية أيضا فى تحالفات وشراكات كبرى لتعزيز فرصها فى التواجد بالخارج وتمكينها من الحصول على عقود عمل جديدة.

جدير بالذكر، أن مجموعة من شركات المقاولات المصرية الكبرى بالقطاع الخاص، كشفت مع بداية العام الجارى عن خطتها بالتواجد فى السعودية لدراسة مشروعات جديدة، ويأتى فى أبرزها شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، والشركة الهندسية للصناعات والتشييد “سياك” وشركة رواد الهندسة الحديثة ، وريدكون للتعمير ، ومجموعة حسن علام القابضة، وشركة الجيزة سيستمز.

وفى تصريحات سابقة لـ حمد الحماد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف التجارية السعودية ، أكد أن السعودية تطرح فرصا متعددة لمشاركة شركات المقاولات العربية بمشروعات التنمية بها والتى  تشمل أكثر من  540 مشروعا متنوعا ما بين أعمالا ضخمة للبنية التحتية ومشروعات سكنية متكاملة بالإضافة إلى المشروعات المتاحة فى مجال النقل والطاقة.

وأوضح أن المشروعات التنموية الجديدة والتى يجرى طرحها ضمن رؤية المملكة 2030 تتيح فرصا غير مسبوقة فى قطاع الإنشاء والتشييد ،  وتطرح فرصا لتكوين شراكات بين الشركات العربية ونظيراتها السعودية ، وهو ما يؤهل لصناعة قوة حقيقية فى قطاع المقاولات على المستوى العربى تدعم إمكانياته للمنافسة إقليميا وعالميا فى المشروعات الكبرى.

ويمتلك قطاع المقاولات فى المملكة أكثر من 177 ألف منشأة بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3%، ويساهم قطاع المقاولات بنسبة 5.5% فى الناتج المحلى الإجمالى للمملكة ، ويساهم بنسبة 10.7% فى الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى، ويأتى قطاع المقاولات فى المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فيما تُقدر قيمة المشروعات التنموية التى تم طرحها فى مختلف مناطق المملكة السعودية خلال الـ 5 سنوات الماضية أكثر من 5 تريليون دولار.