توقعات متباينة.. هل يحرك «المركزي» سعر الفائدة في اجتماع الخميس؟

تباينت توقعات عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخاص بمصير سعر الفائدة على الإيدراع والإقراض، والمقرر عقده الخميس المقبل.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة، إذ كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% بنهاية يناير 2023، مقابل 31.2% مع ختام يناير 2023.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 31.9%، مقابل 25.8% في يناير السابق عليه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال أول اجتماع لها في 2023، وبذلك ظلت الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

سهر الدماطي: 2% ارتفاعا متوقعا بمعدل الفائدة

في هذا السياق، توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في حدود 2%‎  خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وذكرت أن اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة فقط جاء بسبب مشكلة بنك سيليكون فالي، وتأثيرها على السندات في الولايات المتحدة.

واستبعدت “الدماطي” طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هناك بالفعل بنوكا مستمرة في طرح شهادات بعائد يصل إلى 22.5%.

عبدالعال: المركزي سيواصل تثبيت سعر الفائدة

من ناحية أخرى توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها أن رفع الفائدة لن تكون له جدوى في الوقت الحالي للسيطرة على التضخم والذى تجاوز الـ 40%، إذ إن السبب وراء ارتفاع التضخم ليس جانب العرض والطلب ولكنه بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار المواد.

وأشار إلى أن الاتجاه لرفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفائدة على التمويل وبالتالي سيجعل هناك ارتفاعا في الأسعار النهائية للسلع التي تصل إلى المواطن، وكذلك ارتفاع الخدمات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وأضاف أن ارتفاع السلع التي تصدرها مصر في الخارج يقلل تنافسيتها وتفقد قدرتها على التصدير، وبالتالي يحدث خلل وعجز في الميزان التجاري وهو ما يؤثر على سعر الصرف ومعدل التضخم، لذلك يعد التثبيت الأفضل حاليًا.

واختتم عبدلعال قائلا: “إن إصدار شهادات ذات عائد مرتفع يعد أمرا طارئا ويحمل البنوك أعباء في غنى عنها ويتعين أن يكون سعر الفائدة عادلا وحقيقيا، وهذا لن يتم الوصول اليه إلا بعد السيطرة على التضخم”.