مصر وهولندا تبحثان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة

قامت مصر وهولندا بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب علاقاتهما الثنائية، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبحث البلدان سبل فتح أفق أوسع لعلاقاتهما وتعزيزها في مجالات جديدة، والاستفادة الاقتصادية المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك خلال أعمال جولة المشاورات السياسية المصرية الهولندية التى عقدت يوم 21 مارس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسيد بول هویتس، سكرتير عام وزارة الخارجية الهولندية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور السياسي، وتبادل الزيارات واللقاءات على مختلف المستويات بين البلدين للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، ومعالجة الموضوعات العالقة بشكل بناء.

وتناول مساعد وزير الخارجية المصرى مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والسياحة والزراعة والموانئ، واستعرض حوافز الاستثمار التي تقدمها مصر، مؤكداً حرص الهيئة العامة للاستثمار على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم، مشيراً إلى الأهمية التي توليهــا مصــر لجذب المستثمرين الهولنديين، حيث يــــأتي حجم الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی 4.7 ملیار دولار عام 2022 موزعة على 752 مشروع.

كما شدد مساعد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ خلال عام 2021 حوالى 1655 مليار دولار، مؤكداً أن هناك فرص اقتصادية واعدة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتوطين بعض الصناعات الهولندية والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجمعات الاقتصادية المنضمة إليها مصر لتصدير تلك المنتجات المصنعة في مصر بدون عوائق جمركية.

وأشار إلى أهمية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين البلدين، كما وجه الشكر لما يقدمه المركز الهولندي لترويج الصادرات من برامج فنية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على التصدير.

كما تناولت جولة المشاورات مجموعة من المتغيرات الدولية سياسياً واقتصادياً والأوضاع الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما بحثت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية الجديدة، خاصة أزمتي الطاقة والغذاء، فضلاً عن التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها الجذرية، ومتابعة نتائج المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، وسبل الاستفادة من المبادرات التي طرحتها مصر خلال فترة رئاستها الحالية للمؤتمر، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا والساحل الأفريقي وشرق أفريقيا.