ننشر التعديلات الجديدة لرسوم التطوير المقررة على الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وينشر «أموال الغد» رسوم التطوير وفقاً لهذه التعديلات الأخيرة، بحيث يتم حساب رسم التطوير للشركات القابضة على أساس القوائم المالية المستقلة.

ووفقاً للتعديلات الأخيرة، تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد رسوم التطوير المنصوص عليه في المادة 14 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات والنسب الواردة في هذا القرار وفي الجدول المرفق به.

كما نص القرار على إلتزام الشركات بحساب وإخطار الهيئة إجمالي إيراداتها بدءً من عام 2010، وذلك كل 3 أشهر مرفقاً بها شهادة من مراقب حسابات الشركة ورسم التطوير المستحق عليها خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء الأشهر الثلاثة.

وفي حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة؛ يتم حساب رسم التطوير على إجمالي الإيرادات وفقاً لفئة الرسم الأعلى.

وإليكم النص الكامل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 66 لعام 2009؛ بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 8 مارس 2023:-