جهاز حماية المنافسة يدرس 300 قضية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعكف خلال الفترة الراهنة نحو 300 قضية بمختلف القطاعات الاستثمارية، وذلك للبت في مدى تضرر السوق واتخاذ قرارات بشأنها.
أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن تلك القضايا والملفات تأتي في إطار متابعة الجهاز المستمرة لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة بأسعار السلع والمنتجات ، منوهاً بأن أغلب تلك الملفات ترتكز في قطاعات السلع الأساسية والحديد والاسمنت والصحة والدواء .

حماية المنافسة: نترقب إقرار  اللائحة التنفيذية للقانون .. وتلقينا 340 إخطار لاستحواذات بقطاعي الصحة والتعليم

أضاف أن الجهاز يترقب خلال الفترة المقبلة إقرار اللائحة التنفيذية للتعديلات الأخيرة لقانون حماية المنافسة ، والتي تم إقرارها من جانب رئاسة مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن الإجراءات التنفيذية لما تضمنته التعديلات بشأن صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق .
وتضمنت التعديلات الأخيرة للقانون إلزام الشركات التي تجري عمليات دمج أو استحواذ ضرورة الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة وتمنح الجهاز سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ قبل إبرامها إذا رأى أن الصفقة قد تضر بالمنافسة في السوق.
تابع ممتاز أن العام الماضي شهد تلقي الجهاز اخطارات وقيامه بمتابعة أكثر من 340 حالة استحواذ واندماج بقطاعي الصحة والتعليم.

كما شملت تعديلات القانون تحديد جدول زمني مدته 30 يوم عمل لمراجعة الصفقات مع إمكانية التمديد لمدة 15 يوما أخرى، بالإضافة إلى إمكانية قيام الجهاز بتمديد المهلة للدخول في مراجعة ثانية لمدة 60 يوم أخرى ويجوز مدها 15 يوم عمل إذا كانت هناك شبهة أن الصفقة ستضر أو تقيد المنافسة.