الفيدرالي الأمريكي يواصل رفع أسعار الفائدة بزيادة 25 نقطة أساس

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4:75% إلى 5%، ليواصل بذلك التخفيف من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وقالت اللجنة في بياناً لها أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، فيما انتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية ؛ وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

وأكد البيان، أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، مضيفًا أنه من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ولفت اللجنة إلى مدى هذه الآثار غير مؤكد، إلا أنها لا تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.

وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ودعماً لهذه الأهداف ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفدرالية إلى4.75% إلى 5%.

وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. وتتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف ، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، والتطورات الاقتصادية والمالية.

وبالإضافة إلى ذلك ، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة ، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال البنك أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية ، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

كما ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية.

صبت الأسواق تركيز كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي في ثاني اجتماع له في 2023، والذي حقق خلاله التوقعات التى قدرت الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس، نظرًا لكونه يأتي في أعقاب اضطرابات يشهدها القطاع المصرفي الأمريكي بعد انهيار سيليكون فالي بنك وبنك سيجنتشر.

ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك في إبطاء وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس القادم. وكان أول اجتماع للمركزي الأمريكي يشهد تخفيف للمعدلات منذ مارس 2022 فى 14 ديسمبر 2022، حيث جاء زيادة أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، أي 0.5%، لتسجل مستويات تتراوح بين 4.25% و 4.50%

تعد هذه الزيادة التي تم إقرارها اليوم هي التاسعة منذ أن بدء الفيدرالي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع  الفائدة في مارس الماضي إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو.

وفي في نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007، وخلال الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، وصولًا إلى الزيادة الحالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%).

يذكر أن معدل التضخم السنوي في  أمريكا قد بلغ  6% خلال شهر فبراير  الماضي  متباطئًا للشهر الثامن على التوالي، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

جاءت قراءة التضخم السنوي في  أمريكا متماشية مع توقعات السوق ، ومقارنة بـ 6.4% في يناير، فيما وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 5.2% ، وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 9.5%.