جانيت يلين: سنتخذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثا،ء إن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات للودائع إذا تفاقمت الأزمة المصرفية، مضيفة: «سنتخذ إجراءات لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب الأموال».

جاء ذلك في خطاب يلين المعد سلفًا للإلقاء أمام جمعية المصرفيين الأمريكيين اليوم، والذي تقول فيه إن الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية المعنية لم تركز على مساعدة بنوك محددة، مشيرة إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها لم تركز على مساعدة بنوك معينة أو فئات من البنوك.

وأكد وزيرة الخزانة الأمريكية، إن «تدخلنا كان ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع». «ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى».

تأتي هذه التعليقات في أعقاب العديد من الإنهيارات في البنوك ، وأبرزها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك. كان العملاء قلقين من أن مشاكل السيولة الناتجة عن مخاطر المدة مع ممتلكات البنوك قد تتسبب في عدم قدرة المؤسسات المماثلة على تلبية متطلبات الودائع.

ردًا على ذلك ، قال المنظمون إنهم سيضمنون جميع الودائع ، بما يتجاوز المستوى السابق البالغ 250 ألف دولار للبنكين. توشير تعليقات يلين إلى أن السلطات مستعدة لفعل الشيء نفسه مع المؤسسات الأخرى التي تحتاجها.

أشار تقرير من بلومبرج إلى أن المنظمين يدرسون طريقة لضمان جميع الودائع. وكانت إحدى الأفكار التي تم طرحها هي تقديم نظام تسعير متدرج يدفع فيه المودعون مبلغًا إضافيًا لضمان الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار.

يذكر أنه بعد انهيار بنكي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر ، أطلقت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية مبادرة ذات شقين سمحت للبنوك بتلبية احتياجات الاقتراض قصيرة الأجل. الأول ، المسمى ببرنامج التمويل البنكي لأجل ، قدم قروضًا لمدة عام واحد مقابل الأوراق المالية الآمنة بقيمتها الاسمية الكاملة ، بينما وسع الآخر نافذة الخصم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ساعدت البرامج معًا على ضمان قدرة البنوك على الاقتراض لتلبية عمليات سحب المودعين مع تضاؤل ​​الثقة في البنوك الأصغر.

وقالت يلين إن «النظام المصرفي الأمريكي لا يزال سليمًا». «وتعمل تسهيلات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإقراض نافذة الخصم على النحو المنشود لتوفير السيولة للنظام المصرفي. واستقرت التدفقات الإجمالية للودائع الخارجة من البنوك الإقليمية».