الرقابة المالية تمنح سي ثرى رخصة إدارة صناديق الاستثمار

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة  سي ثرى لإدارة صناديق الاستثمار ترخيص مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار  إعمالا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (۹۰ ) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية . وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية أسهم الشركات العامة في مجال الأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته ، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشان وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (٥۳۸) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۹ والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٣) لسنة ۲۰۱۸ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره .