واردات مصر من خامات ومواد أولية من حديد وصلب تسجل 6.6 مليار دولار خلال 2022

نمت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب  خلال 2022، لتسجل 6.633 مليار دولار في مقابل 5.727 مليار دولار خلال 2021، بنمو 15.8%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، تراجع قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 44.6% خلال ديسمبر 2022، لتسجل 331.061 مليون دولار في مقابل 597.996 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

الخامات والمواد الأولية من حديد تستحوذ على 7% من واردات مصر

واستحوذت خامات الحديد ومواد أولية من حديد وصلب على 7% من إجمالي واردات مصر خلال العام الماضي البالغة نحو 94.46 مليار دولار.

وكانت قد حققت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب ارتفاعا خلال النصف الأول من 2022، لتسجل 3.986 مليار دولار في مقابل 2.584 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 54%، بينما تراجعت خلال النصف الثاني بنسبة 15.8% لتبلغ 2.647 مليون دولار في مقابل 3.143 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 5.099 مليار دولار خلال العام الماضي، في مقابل 4.11 مليار دولار خلال 2021، بنمو 24.2%.

وتراجعت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب  خلال ديسمبر الماضي بنسبة 53.4% لتسجل 216.888 مليون دولار في مقابل 465.555 مليون دولار.

وهبطت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال 2022، لتسجل 1.534 مليار دولار في مقابل 1.62 مليار دولار خلال 2021، بتراجع 5.3%.

وانخفضت قيمة فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 13.8% خلال ديسمبر الماضي لتبلغ 114.174 مليون دولار في مقابل 132.441 مليون دولار.

وكان قد صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البيليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت