ارتفاع رؤوس أموال شركات التأمين بالسوق المصرية إلى 15.3 مليار جنيه

ارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين المدفوعة إلى 15.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2022/2021، مقابل 11.977 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021/2020، بنمو 27.9%.

كشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين عن أن رأس المال المدفوع لشركات قطاع الأعمال بلغ 9 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وتوزعت الزيادة في رأسمال شركات التأمين الحكومية والبالغة 1.5 مليار جنيه على شركة مصر للتأمين بزيادة مليار جنيه ليصل رأسمالها المدفوع إلى 6 مليارات جنيه، كما رفعت مصر لتأمينات الحياة رأسمالها بنحو 500 مليون جنيه ليبلغ 3 مليارات جنيه.

وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص نحو 6.323 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2022/2021، مقابل 5.618 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة قدرها 705 ملايين جنيه.

وقد شهدت شركة قناة السويس للتأمين زيادة رأسمالها إلى 230 مليون جنيه، كما رفعت المهندس للتأمين رأسمالها المدفوع إلى 235 مليون جنيه، والدلتا للتأمين إلى 350 مليون جنيه، وجي أي جي للتأمين إلى 380.953 مليون جنيه، والجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى 60.587 مليون جنيه.

كما رفعت رويال للتأمين رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه، وبيت التأمين المصري السعودي – سلامة إلى 241.5 مليون جنيه، وتشب لتأمينات الحياة إلى 263.5 مليون جنيه، والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات إلى 300 مليون جنيه، وجي أي جي حياة تكافل مصر إلى 240 مليون جنيه.

كما ارتفع رأسمال وثاق للتأمين التكافلي مصر إلى 275 مليون جنيه، واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي إلى 120 مليون جنيه، وقناة السويس لتأمينات الحياة إلى 160 مليون جنيه، والدلتا لتأمينات الحياة إلى 200 مليون جنيه.

ويمكنكم الإطلاع على الكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التأمين من هنا

الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين 2021 – 2022

ويذكر أنه قد حدد قانون التأمين الموحد – المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الشهور القليلة المقبلة – رفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين إلى 250 مليون جنيه، نص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية:

– 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

– 250 مليون نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.