بفعل أزمة البنوك الأخيرة.. جولدمان ساكس يخفض توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي

خفض بنك جولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023 ، مشيرًا إلى تراجع الإقراض من البنوك الصغيرة والمتوسطة وسط الاضطرابات في النظام المالي الأوسع.

خفضت المجموعة توقعاتها للنمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% تحت التوقعات بأن البنوك الأصغر ستحاول الحفاظ على السيولة في حالة احتياجها للوفاء بسحب المودعين ، مما يؤدي إلى تشديد كبير في معايير الإقراض المصرفي.

كتب الاقتصاديان في جولدمان ديفيد ميركل ومانويل أبيكاسيس في مذكرة إلى العملاء، أن معايير الإقراض الأكثر تشديدًا قد تؤثر على إجمالي الطلب، مما يعني عبئًا إضافيًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي المتأثر بالفعل بالتشديد في الأرباع الأخيرة.

أوضح المحللون: «تلعب البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم دورًا مهمًا في الاقتصاد الأمريكي». «من المرجح أن يتركز أي تأثير إقراض في مجموعة فرعية من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم».

تمثل البنوك التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار حوالي 50% من الإقراض التجاري والصناعي في الولايات المتحدة ، و 60% من الإقراض العقاري السكني ، و 80% من الإقراض العقاري التجاري ، و 45% من الإقراض الاستهلاكي ، وفقًا للشركة.

في حين أن إنهيار البنكين الأخيرين –  بنك سيليكون فالي و سيجنتشر بنك- يمثلان 1% فقط من إجمالي الإقراض المصرفي، أشار جولدمان ساكس إلى أن أسهم الإقراض هي 20% للبنوك ذات نسبة القروض إلى الودائع المرتفعة و 7% للبنوك التي لديها نسبة عالية من القروض إلى الودائع، مما يمثل حصة منخفضة من الودائع المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفدرالية.

كان المنظمون قد استولوا على كلا البنكين في وقت سابق من هذا الأسبوع وأكدوا أن المودعين سيستعيدون الوصول الكامل إلى أموالهم من خلال صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة التأمين الفيدرالية. كان العديد من المودعين غير مؤمن عليهم بسبب الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار على الودائع المضمونة.

يفترض المحللون أن البنوك الصغيرة ذات الحصة المنخفضة من الودائع التي تغطيها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ستقلل الإقراض الجديد بنسبة 40% وأن البنوك الصغيرة الأخرى ستخفض الإقراض الجديد بنسبة 15%، مما يؤدي إلى سحب 2.5% من إجمالي الإقراض المصرفي.

وقالوا إن تأثير التشديد سيكون له نفس التأثير على نمو الطلب مثل رفع سعر الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس.