الرئيس التنفيذي لـ«كونكورد»: 5 قطاعات على قائمة الاستثمار المباشر.. وتدفق رؤوس الأموال مرهون بعدالة المنافسة وسيادة القانون

تتطلع البورصة المصرية لاستعادة نشاطها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري وبدء جني ثمار إستراتيجية التطوير التي تنتهجها قيادات سوق المال على المدى المتوسط، ما يصب بالتبعية في صالح شركات إدارة الأصول وخطتها للتوسع وتعظيم حصتها من سوق المال.

كريم هلال، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورد إنترناشيونال للاستثمارات» كشف عن إستراتيجية المجموعة خلال الفترة المقبلة وتركيزها على نشاطي إدارة الأصول والاستثمار المباشر، مُشيرًا إلى المفاوضات الراهنة لإطلاق عدة صناديق بالتعاون مع بنوك وشركات وخطة اقتناص محافظ مالية جديدة بجانب محافظ التأمينات والمعاشات، لا سيما في ظل استراتيجية إدارة البورصة لزيادة استثمارات الجانب المؤسسي بسوق الأسهم وبالأخص المؤسسات الحكومية.

وأشار هلال، في حوار مع «أموال الغد»، إلى أبرز القطاعات التي تتصدر قائمة الاستثمار المباشر للشركة ممثلة في قطاعات الصحة، التعليم، الأغذية، الصناعات الوسطية واللوجيستيات، وكشف عن المباحثات الراهنة لإطلاق صندوق استثمار مباشر بهدف تمويل الصفقات الراهنة بالقطاع، مؤكدًا أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهون باستقرار سعر الصرف والقدرة على التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

وشدد على ضرورة استعادة ثقة المستثمر المحلي كبوابة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويتطلب ذلك العمل على خلق بيئة استثمارية خصبة تتمتع بقدر عال من الشفافية ووضوح الرؤية بما فيها الضرائب والالتزامات المالية مع ضمان تحقيق العدالة التنافسية عبر سيادة القانون، وإلى نص الحوار:-

في البداية، ما توصيفك للوضع الاقتصادي والاستثماري بالسوق المحلية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

يواجه الاقتصاد المصرى العديد من التحديات التي تفرض وطأتها وتداعياتها على مختلف أوجه الاستثمار بسبب العديد من الاضطرابات الخارجية، بداية من تفشي فيروس كورونا، ومرورًا بالتوترات الجيوسياسية للحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت لمزيد من التفاقم في معدلات التضخم وانتهاج سياسات انكماشية كسبيل رئيسي لاحتوائه، ولا يمكن أن نُقصر التحديات الاقتصادية الراهنة على العوامل الخارجية فقط، ولكن هناك عوامل أخرى داخلية أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي محليًا، وذلك في ظل جني عوائق السياسات المالية والنقدية التي تمت ممارستها خلال فترة القيادات السابقة وتجاهل الخلل الهيكلي وتداعياته التي تجنيها السوق المصرية في الوقت الراهن على جميع المستويات، سيما السياسات المرتبطة بسعر الصرف والتي نشهد حاليًا تصحيحًا في مسارها بالتزامن مع الإعلان عن سياسة مرنة لسعر الصرف تعبر بصورة حقيقية عن قيمته، ويصعب قياس التأثير الإيجابي لسياسة النقدية الجديدة على المديين المتوسط والقصير، خاصة مع استمرار جني الآثار السلبية للمرحلة السابقة بالتزامن مع استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي عالميًا وعدم القدرة على التنبؤ بما هو قادم على جميع الأصعدة.

ورغم احتدام المرحلة الاقتصادية الراهنة وتأثيرها السلبي المباشر على كل طبقات المجتمع، ما زالت هناك آمال معقودة على القيادات السياسية والمالية والنقدية الراهنة وقدرتها على احتواء التحديات الراهنة والخروج منها بأقل الخسائر، واستعادة النشاط الاقتصادي واتزانه تدريجيًا بما يعكس الوضع المالي الحقيقي للدولة، ولكن تشير جميع التوقعات لزيادة حدة الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية قبيل حدوث الانفراجة وبدء مرحلة التعافي، ولكن لا بد أن يتزامن مع السياسة المالية والنقدية الرشيدة التي تنتهجها الدولة حاليًا تغييرات هيكلية على مختلف الأصعدة سواء التشريعية أو التنظيمية بما يضمن خلق بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

من خلال تواصلكم المباشر مع مؤسسات مالية ومستثمرين أجانب، ما أبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية؟

استعادة ثقة المستثمر المحلي هي الركيزة الأساسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، لذلك تتطلب الفترة الراهنة العمل على تعظيم حجم الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحللين على ضخ المزيد من السيولة بجميع القطاعات، والاستفادة من التوجهات الراهنة التي تتبناها الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ويتطلب تعظيم الاستثمارات الداخلية العمل على خلق بيئة استثمارية خصبة تتمتع بقدر عال من الشفافية ووضوح الرؤية بما فيها الضرائب والالتزامات المالية مع ضمان تحقيق العدالة التنافسية من خلال سيادة القانون، تلك الركائز التي تفتح الباب أمام زيادة تدفق الاستثمارات المحلية بكل القطاعات، سيما المرتبطة بالطبيعة الاستهلاكية للمجتمع المصري.

وتتطلب الفترة الراهنة تكثيف جميع الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات والتحول لمركز تصنيع إقليمي قادر على المنافسة دوليًا، ولا بد من التركيز على الصناعات الوسيطة بهدف توفير المستلزمات والمواد اللازمة للنهوض بكثير من الصناعات الكبرى، وذلك بجانب القطاع الزراعي والعمل على توفير الاستفادة من التطور التكنولوجي في زراعة المحاصيل الأساسية محليًا، وذلك كسبيل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار، وبالتبعية تراجع معدلات التضخم وزيادة مدخلات العملة الصعبة، تلك المقومات التي تزيد من شهية المستثمرين الأجانب لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية وضخ سيولة لإطلاق مشاريع جديدة، تساعد على خلق مزيد من فرص العمل وتوطين الخبرات والمهارات التكنولوجية، بما يؤهل مصر لتصبح أكبر مركز تصدير في أفريقيا.

ولا بد أن يتزامن مع ذلك العمل على تذليل كل أوجه البيروقراطية والروتين في الحصول على الموافقات والتراخيص، وتفعيل اللوائح التنفيذية التي تساعد في إضفاء المزيد من المرونة والتيسير على المناخ الاستثماري، مع ضمان التخارج الآمن للاستثمارات الأجنبية باعتباره من أهم الملفات التي يجب العمل عليها كركيزة أساسية لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المتخارجة خلال السنوات الأخيرة، وذلك سواء من خلال توفير مصادر إضافية للعملة الصعبة بجانب النظر بعين الاعتبار للبورصة المصرية كإحدى سبل التخارج الرئيسية للاستثمارات الأجنبية والعربية.

ما تقييمك لأداء البورصة المصرية كأداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي، وما أبرز المتطلبات لتعميق السيولة واستعادة النشاط؟

البورصة المصرية أحد بدائل التمويل الرئيسية ولكنها تفتقد خلال السنوات الأخيرة المقومات التي تؤهلها للقيام بدورها التمويلي المنوط، وذلك بسبب بعض العوامل الخارجية المرتبطة بالوضع الاقتصادي وعدم استقرار وتذبذب الأسواق المحيطة بجانب بعض الأسباب المرتبطة بالهيكل الداخلي وشح السيولة وتقلص الأوراق المالية ذات الوزن النسبي الكبير، وهو ما دفع إلى تخارج المستثمرين الأجانب وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول، ليتقلص بالتبعية دورها التمويلي، ومن ثم دورها كإحدى سبل التخارج الرئيسية للاستثمارات المباشرة، وهو ما يتطلب استمرار التعاون الراهن بين القيادات الجديدة لسوق المال بهدف تذليل جميع العقبات التي تعرقل نشاط السوق وتقلص دورها الحيوي بالاقتصاد، والعمل على خلق سوق قوية تتمتع بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وقادرة على التأقلم مع جميع المتغيرات سواء الاقتصادية أو السياسية وامتصاص التحركات الرأسمالية وتداعياتها السلبية.

وتحتاج استعادة نشاط السوق، إلى التركيز على جانبي العرض والطلب، وذلك من خلال تعزيز الوعي والثقافة المالية المرتبطة بالبورصة كإحدى أدوات الادخار وليست سوقًا للمضاربات والربح السريع، ويتم ذلك من خلال إضافة مواد تعليمية لطلاب المدارس والجامعات للتعريف بالبورصة المصرية ودورها الحيوي بالاقتصاد وذلك بهدف زيادة قاعدة الأفراد النشطين بالسوق على المديين المتوسط والطويل، مع زيادة الوعي بصناديق الاستثمار ودورها في تنويع المخاطر وتقليص تكاليف التداول على المتعاملين الأفراد، والعمل على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تحمل منذ الإعلان عنها رسالة سلبية محليًا وخارجيًا، ولم تضِفْ لخزينة الدولة المردود المرجو منها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنشيط سوق الطروحات وتنويع البضاعة القوية المتداولة والتي تعتبر المشجع الرئيسي للمؤسسات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة بسوق المال، وبلا شك يعد برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء أداة دفع قوية للبورصة المصرية وذلك حال تنفيذه سريعًا دون تأجيل أو تباطؤ مع مراعاة المتطلبات اللازمة لنجاح هذه الاكتتاب بما يوفر التمويلات اللازمة لتنفيذ الخطط التوسعية للشركات المملوكة للدولة من ناحية، وتنشيط البورصة وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.

ما توقعاتك بشأن استمرار وتيرة نمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومدى جاذبية السوق المصرية للتمويلات الخارجية في هذا الصدد؟ 

شهد قطاع الشركات الناشئة نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تنامي فرص الحصول على التمويل وزيادة اهتمام المستثمرين العالميين للاستثمار في سوق ريادة الأعمال، بجانب المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل الإدراك الكامل بدورها في دفع عجلة النمو، ومن المتوقع استمرار نمو هذا القطاع ولكن بوتيرة أقل خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة محليًا ودوليًا وتأثيرها المباشر على التوجهات الاستثمارية للمؤسسات المالية ورغبتهم في تمويل مشروعات واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي تجنيه سوق ريادة الأعمال بسبب التقييمات غير الواقعية لبعض الاستثمارات وهو ما قاد عددا من النماذج للفشل وفرضت الترقب على الصناعة ككل.

ويظل توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي هو السبيل الرئيسي للاستفادة الكاملة من الطاقة البشرية والمالية غير المدرجة بملفات الدولة وخزينتها المالية، وهو ما يترجمه الاهتمام الراهن بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لإعادة هيكلتها وتعزيز قدرتها للالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وهو ما يصب في صالح نمو هذه الشركات من ناحية، ويعظم حصيلة الدولة الضريبية و يدعم استراتيجية التنمية من ناحية أخرى، ويتطلب الدمج بين الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي العمل على توطيد الثقة بين القطاع الخاص والدولة والتأكيد على دورها في دعم مختلف شرائح الشركات مع ضمان المنافع المتبادلة دون أعباء مالية أو ضريبية إضافية وغير مبررة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة، حدثنا عن أبرز ملامح إستراتيجية مجموعة كونكورد بالسوق المصرية؟

ترتكز إستراتيجية كونكورد خلال الفترة المقبلة على 3 أنشطة رئيسية ممثلة في إدارة صناديق ومحافظ الأوراق المالية، والاستثمار المباشر بجانب تقديم الاستشارات التمويلية، فعلي صعيد نشاط إدارة الأصول  يعتمد أسلوب المجموعة الاستثماري على الاستثمار المتوسط الطويل الأجل، ولذلك فإننا نختار الشركات التي تتمتع بالثبات في الأداء والنمو ولا نقوم بالاستثمار في أسهم المضاربات والمبادلات، وقد أتاحت سياسة المجموعة الاستثمارية القدرة على تحقيق أكبر عائد استثماري لعملائها على مدار السنوات الأخيرة بأقل معدل تداول، وبالتالي عمولات تداول قليلة رغم حالة التذبذب المسيطرة على السوق، ومن أجل الحد من مخاطر تقلبات السوق فإن سياسة كونكورد الاستثمارية تتمتع بالتنوع وتوزيع المخاطر وذلك من خلال الالتزام بالحفاظ على الحد الأقصى لحجم الاستثمار المبدئي عند 5% من قيمة المحفظة وقت الشراء.

ونستهدف خلال العام الجاري إعادة إحياء نشاط إدارة الأصول، من خلال اقتناص عدد من المحافظ المالية لمستثمرين محليين بجانب محافظ التأمين الخاصة والمعاشات، إضافة إلى المفاوضات الراهنة معد عدد من البنوك والشركات بهدف إطلاق عدد من صناديق الأسهم الجديدة للاستفادة من النشاط المتوقع أن تشهده سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وجني ثمار التعاون الراهن بين قيادة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن نشاط الاستثمار المباشر، وما أبرز القطاعات المستهدف التركيز عليها؟

طبيعة السوق المصرية تجعل القطاعات الاستهلاكية على رأس قائمة الاستثمار المباشر، وعلى صعيد كونكورد هناك عدة القطاعات على القائمة الاستثمارية لنا خلال المديين المتوسط والطويل، ممثلة في الصحة والتعليم والأغذية، بجانب الصناعات الوسيطة في ظل الفرصة الذهبية التي تتمتع بها مصر لتصبح أكبر مركز تصنيع في المنطقة، فضلًا عن قطاع اللوجيستيات والبنية التحتية بالتزامن مع الاهتمام الذي توليه الدولة به.

وتشهد الفترة الراهنة دراسات جادة لنحو 4 : 5 صفقات بقطاع الصحة، خاصة في ظل جاذبية القطاع للعديد من المؤسسات والصناديق الأجنبية سواء من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة أو إطلاق أخرى جديدة، وذلك في ظل التوقعات الرامية لنمو هذا القطاع باعتباره واحدا من أكثر الأنشطة الدفاعية المرتبطة بطبيعة المرحلة التي نشهدها، ومن المستهدف إطلاق صندوق استثمار مباشر يتم من خلاله تنفيذ هذه الصفقات عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي لديها رغبة في اقتناص الفرص المتنامية بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية.

ورغم الاهتمام الحالي بالسوق المصرية كأفضل محطات الاستثمار للصناديق والمؤسسات الأجنبية، يظل استعادة نشاط الاستثمار المباشر بالسوق مرهونًا بعدة عوامل داخلية ممثلة في استقرار سعر الصرف، ووضوح واستقرار السياسة المالية للدولة، إضافة إلى انتهاء حالة الترقب تجاه مستقبل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية تجاه أسعار الفائدة كسبيل لاحتواء تفاقم معدلات التضخم.