ارتفع إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري بمعدل نمو سنوي 12.8%، لتسجل 3.13 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 2.78 مليار جنيه بنهاية 2021، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري بمعدل 6.3%، ليصل عددهم إلى 17 شركة بنهاية 2022، مقابل 16 شركة بنهاية 2021.
وحول خبراء التقييم العقاري؛ سجل عددهم 190 خبير بنهاية 2022، مقابل 181 خبير بنهاية 2021، بزيادة 4.97%.
تراجع قيم التمويل العقاري خلال الربع الرابع 2022، بنسبة 25.06%، لتسجل 1.95 مليار جنيه، مقابل 2.61 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2021.
كما انخفض عدد المستثمرين بمعدل 44.11%، ليصل عددهم إلى 1111 مستثمر خلال الربع الرابع 2022، مقابل 1988 مستثمر خلال الربع الرابع 2021.
وحول عدد المستثمرين حسب الغرض من الاستخدام؛ استحوذ المستثمرين للغرض السكني على 98.2% من إجمالي أعداد المستثمرين، ليبلغ عددهم 1091 مستثمر.
واستحوذ المستثمرين حسب الأغراض الأخرى على 1.8% من إجمالي أعداد المستثمرين، ليصل عددهم إلى 20 مستثمر.
وعلى صعيد قيم التمويل العقاري حسب نوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 57.3% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ 1.12 مليار جنيه.
واستحوذ العملاء العاديين على 42.37% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ قدره 829 مليون جنيه، يليه عملاء الصندوق بوزن نسبي 0.34%، بمبلغ 6.6 مليون جنيه.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
