«إتش سي» تستعرض 4 محاور لدعم أداء «العربية للأسمنت» وزيادة المبيعات خلال 2023

رصدت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي 4 محاور للمحافظة على دعم أداء شركة العربية للأسمنت وزيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن خلال العام الجاري.

وتوقعت في تقرير بحثي، حصلت «أموال الغد»، على نسخة منه، أن تحافظ العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة بسبب مرونتها في تغيير مزيج الوقود إلى الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وإستراتيجياتها الفعالة في شراء المواد الخام وإدارة المخزون، والتي أثبتت نجاحها، لا سيما خلال العامين الماضيين، بجانب اعتمادها المتزايد على الطاقة الشمسية لخفض التكاليف، ومستوى تصديرها الملحوظ، الذي يشكل نحو 23% من إجمالي مبيعاتها المتوقعة لعام 2023.

ورجحت نسرين ممدوح زيادة المبيعات المحلية بنسبة 4% علي أساس سنوي، و2.51% خلال الفترة من 2024 -2026.  حال تُرجمت الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لآخر.

وخفضت نسرين ممدوح من توقعها لأرباح الشركة قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك للفترة 2022-2025 إلى 12% تقريبا.

كما توقعت أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا، بجانب زيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حال ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع.

ويمنح التصدير للشركة ميزة نسبية تتمثل في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج الثابتة على الإنتاج الأكبر حجما، بالإضافة الي تقديم هامش نقدي جذاب بالجنيه.

كما توقعت نسرين أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي متوقعة دخل أعلى من رد الأعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 2022\2023.

وقالت نسرين ممدوح، إن اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق يؤدى إلى الضغط على الأسعار المحلية في حين أن قرار خفض المبيعات المحلية للأسمنت وفقًا لنظام الحصص الذي أدخلته الحكومة المصرية في يوليو 2021 قلص بالفعل المبيعات المحلية من الأسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويا، فقد تركت الزيادات في الحصة الفعلية لعام 2022 اجمالي طاقة السوق الفعلية عند حوالي 56 مليون طن سنويا، أي أعلى بنسبة 8.3إ من الحصة الأصلية لعام 2021.

وتعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8.0٪ والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب.

وفي عام 2022، زادت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليون طن، إذ حققت السوق 91.4% من الحصة، بينما حققت العربية للأسمنت 96.5% من حصتها، مما يدل على قدرتها الأعلى من متوسط السوق للاستفادة من زيادة الحصة.

وبالنسبة لعام 2023، قالت نسرين ممدوح إنه في حال نقلت شركات الأسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2100 و2140 جنيهًا للطن، ما يؤثر سلبًا على الطلب.

وتوقعت محللت إتش سي أن تستوعب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف، وأن تتراوح أسعار الأسمنت المحلي لعام 2023 في نطاق بين 2042 و2068 جنيهًا مصريًا للطن، ما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته علي هيكل تكاليف كل شركة ومدي انفتاحها على أسواق التصدير.

يأتي ذلك إضافة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب المحلي في عام 2023 بمتوسط 2-3% تقريبا، انخفاضًا عن 5.4% في العام السابق، وانعكاسا للتباطؤ في نشاط البناء، مشيرة إلى أن الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة سيودي إلى تحسين قدرة شركات الاسمنت علي التسعير.

وذكرت أنه خلال الفترة من 2023-2026،  سيزداد الطلب المحلي على الأسمنت بمتوسط 2.3٪% على أساس سنوي، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27%، كما أن الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص وأي قرارات حكومية قادمة محتملة بشأن تصاريح البناء الخاصة تشكل مجال لرفع تقييماتنا.

وأضافت نسرين ممدوح: “يبدو التصدير خيارًا أكثر قابلية للتطبيق بالنسبة لمصنعي الأسنمت في مصر، لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا: رغم أن هوامش ربحية صادرات الأسمنت والكلينكر كانت هزيلة تاريخيا، فقد أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة جاذبية الاتجاه للتصدير حيث عظمت الهوامش النقدية المقومة بالجنيه، ما أدى إلى تحسين إجمالي هوامش ربح التصدير لشركات الأسمنت”.

في عام 2022، زاد حجم صادرات شركات الأسمنت بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 9.56 مليون طن، وتوجهت الصادرات بشكل أساسي إلى أفريقيا، بالأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 37% في عام 2022، و19% من بداية السنة وحتى تاريخه.

واختتمت نسرين ممدوح تحليلها: “الضغوط التضخمية تضغط على هوامش ربح شركات الأسمنت، ومع ذلك نتوقع أن تحافظ شركة العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة: في فبراير 2022، أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، ما قفز بأسعار السلع.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفحم بشكل كبير، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2022 عند 388 دولارًا للطن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن)، بزيادة قدرها 3.05 مرة عن متوسط الأسعار في يناير 2022.

وكان هذا بسبب الحظر الأوروبي على صادرات الفحم الروسي، اعتبارًا من أغسطس 2022، والذي تسبب لاحقًا في تباينات وتقلبات كبيرة في أسعار الفحم في مختلف الأقاليم.

ومع ذلك، انخفضت أسعار الفحم إلى 142 دولارًا للطن اعتبارًا من 1أول فبراير الماضي، بعد أن كانت أوروبا قد خزنت بالفعل كميات كبيرة من الفحم كمصدر بديل للطاقة عن الغاز الطبيعي.

وأعادت روسيا توجيه مبيعاتها من الفحم بأسعار تنافسية للغاية إلى وجهات أخرى غير خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الصين والهند، والتي من المرجح أيضًا أن تعزز كلا منهما إنتاجها المحلي في عام 2023، وفقًا لتوقعات جلوبال ستاندر آند بورز.

علاوة على ذلك، في 9 أكتوبر 2022، قام مجلس الوزراء المصري بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمنت بأكثر من الضعف إلى 12.0 دولارًا أمريكيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية من 5.75 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع ذلك، فقد كان استخدام الغاز الطبيعي جزئيًا من قبل عدد قليل من مصنعي الأسمنت واحيانا بالكامل من قبل عدد قليل جدًا من الشركات مثل جنوب الوادي للأسمنت مما أدى إلى زيادة التكلفة النقدية للطن.

مما سيدفع شركات الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي جزئيًا الي تغيير مزيج الوقود المستخدم والتحول الي الاعتماد بشكل اكبر علي الخيارات الارخص تكلفة.

فبناءً على حساباتنا، فان أسعار الفحم التي تزيد عن 285 دولارًا / طن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن) تجعل خيار التكلفة لاستخدام الفحم او الغاز الطبيعي حيادي بالنسبة للشركات.

في 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ و14.25%. كما انتقل إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تاركًا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

وفي 22 ديسمبر، رفع أيضا سعر الفائدة 300 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة تكاليف رأس المال العامل لشركات الأسمنت.

وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 19% منذ 27 أكتوبر 2022 حتى تاريخه إلى زيادة التكلفة النقدية لكل طن لدى مصنعي الأسمنت بسبب استيرادها الفحم، بالإضافة إلى مكونات أخرى من تكلفة الإنتاج مقومة بالعملة الأجنبية.

ومع ذلك، ستستفيد صادراتها من انخفاض قيمة الجنيه حيث ستصبح أكثر جاذبية، وبالتالي، وفق نسرين ممدوح، نتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ضغط هوامش ربح القطاع بشكل معتدل في عام 2023، مع تثبيت باقي المؤثرات، بما في ذلك مستويات التصدير وهياكل التكلفة.

كما رجحت محللة إتش سي أن تعود أسعار الفحم وفحم الكوك إلى وضعها الطبيعي طوال فترة التوقعات لدى الشركة، ما يحد من الزيادات المفاجئة في التكلفة النقدية للطن وتخفيف التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه على الهوامش.