مصر للتأمين التكافلي تستهدف 360 مليون جنيه أقساط خلال 2022/ 2023 «حوار»

كشف أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، عن سعي شركته تحقيق أرباح تصل إلى 20 مليون جنيه، عبر تنفيذ إستراتيجية مدعومة باتفاقيات إعادة التأمين القوية للشركة والشراكة مع كيانات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد والتوسع الجغرافي والإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق النمطية.

وأوضح أن مصر للتأمين التكافلي تسعى لتحقيق 360 مليون جنيه أقساطًا خلال العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بنحو 305 ملايين خلال العالم 2021/ 2022، العام الذي سددت خلاله نحو 56 مليون جنيه تعويضات.

وأشار مرسي في حوار مع أموال الغد إلى نجاح شركته في الوصول إلى نقطة التعادل خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وتوزيع أرباح على المساهمين، فيما  تستهدف توزيع الأرباح على حملة الوثائق خلال العام المالي الحالي.

وذكر أن شركته ضخت 19.6 مليون جنيه برأسمالها مؤخرا ليصبح 164 مليون جنيه، كما تستهدف الحصول على موافقة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة لزيادة رأس المال إلى 250 مليونًا.

وأضاف مرسي أن إجمالي استثمارات الشركة ارتفع إلى 420 مليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بحوالي 360 مليونًا في ختام يونيو الماضي، موضحا أن هذه المحفظة تتوزع بين عدة قنوات، منها استثمار الأموال في أدوات الدين الحكومية من أذون الخزانة، بجانب الودائع الإسلامية، لافتا إلى بدء الشركة مؤخرا التوجه للاستثمار في سندات الخزانة.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة لتدعيم حجم أعمالها؟

ترتكز إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة على عدة خطوات تتضمن العمل على تدعيم الملاءة المالية لها، وزيادة رأسمالها المدفوع، بجانب تعديل برنامج إعادة التأمين، إضافة إلى التوجه للأخطار الكبيرة نسبياً، بما سيسهم في تعظيم محفظة أقساط الشركة وزيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية.

ما أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي 2021/2022؟

نجحت الشركة في تحقيق 305 ملايين جنيه أقساطا خلال العالم المالي الماضي الماضي 2021/ 2022، وسددت لعملائها نحو 56 مليونا تعويضات خلال الفترة، مقارنة بحوالي 40 مليون جنيه في العام المالي الأسبق 2020/2021.

كما بلغ إجمالي الأصول الثابتة للشركة 41 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بحوالي 26 مليونًا آخر يونيو 2021، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 186 مليونًا مع ختام العام المالي الماضي 2021/2022 مقارنة بنحو 181 مليون جنيه يونيو 2021، وبلغت المخصصات الفنية 164 مليونا بنهاية يونيو 2022، مقابل حوالي 151 مليونًا نهاية العام المالي الأسبق 2020/2021.

وماذا عن المؤشرات المالية لنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؟ وكم يبلغ المستهدف بنهاية يونيو المقبل؟

اعتمد مجلس إدارة الشركة نتائح الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي 2022/ 2023 محققة 250 مليون جنيه أقساطا، فيما نستهدف تحقيق 360 مليونا بنهاية العام المالي الحالي 2022/ 2023، ونحن نسير في اتجاه تحقيق المستهدف وفقا لنتائج نصف العام.

استطاعت الشركة خلال العام المالي الماضي الوصول إلى نقطة التعادل، فكم يبلغ حجم الأرباح المحقق والمستهدف في الفترة المقبلة؟

بالفعل وصلنا لنقطة التعادل في آخر ميزانية للشركة يونيو الماضي، وبدأنا نحقق أرباحا، وتم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين واحتجاز الجزء الآخر كأرباح مُرحّلة، ومن المنتظر بدء توزيع فائض النشاط على حمَلة الوثائق العام المالي الجاري 2022/ 2023، إذ تم سداد القرض الحسن وبدأت الشركة تحقيق فائض نشاط.

وبلغت أرباح الشركة 15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، ومستهدف تحقيق 20 مليونا بنهاية العام الجاري 2022/ 2023، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 33.3%.

كم يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حالياً؟ وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

ضخت الشركة مؤخرا 19.6 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 164 مليون جنيه بدلا من 144.6 مليون بنهاية يونيو 2022، وتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحّلة.

ونستهدف مخاطبة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المقبل للحصول على موافقته لزيادة رأس المال إلى 250 مليون جنيه بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة عبر ضخ 84 مليون جنيه برأس المال.

كم يبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة؟ وما أبرز القنوات التي ترتكز عليها هذه المحفظة؟

بلغ إجمالي استثمارات الشركة 420 مليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بحوالي 360 مليونا بنهاية يونيو 2022، مقابل 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وعن قنوات الشركة الاستثمارية، فالشركة تستثمر في أدوات الدين الحكومية من أذون الخزانة، بجانب الودائع الإسلامية وبدأنا مؤخرا التوجه للاستثمار في سندات الخزانة، إذ إن جميع قنواتنا إسلامية أو أدوات دين عام بما يتوافق مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين وكذلك هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

وما السبب في زيادة معدلات استثمارات الشركة في الفترة الماضية؟ 

يعد السبب الرئيسي في زيادة استثمارات الشركة هو تعديل اتفاقيات إعادة التأمين وزيادة نسبة الاحتفاظ بالأخطار، ما ساهم في استثمار الأموال المتاحة، كما أن معدلات الخسارة بالشركة جيدة وبالتالي زيادة الأموال التي يتم ضخها للاستثمار.

على ذكر اتفاقيات إعادة التأمين؛ كيف أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية في تجديد اتفاقيات الإعادة؟

جددت الشركة اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة مطلع يوليو الماضي، ولم تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال الاتفاقيات الماضية مع معيدي التأمين بقيادة هانوفر ري وسكور ري، وكانت نتائجها جيدة، كما تمت زيادة نسب الاحتفاظ للشركة.

ونعتزم بدء مفاوضات تجديد اتفاقيات العام المالي 2023/ 2024 خلال أبريل المقبل، وما زالت الأمور غير واضحة للاتفاقيات الجديدة، خاصة أن معيدي التأمين وضعوا بعض القيود على السوق المصرية منذ مطلع يناير 2023، وستظهر نتائجها بالاتفاقيات القادمة، ومن المنتظر زيارة شركة سكور ري للسوق المصرية خلال 20 مارس وننتظر نتائجها.

كيف أثرت أزمة الدولار في سداد أقساط إعادة التأمين لشركات الإعادة العالمية؟

تمثل نسبة هانوفر ري وأفريكا ري 50% من حجم اتفاقيات الإعادة للشركة ويتم سداد أقساطهما بالجنيه المصري، وكباقي السوق واجهتنا مشكلة تدبير العملة الأجنبية، إلا أنه تم حلها وتوفير الأموال اللازمة لسداد التزاماتها تجاه معيدي التأمين.

كم يبلغ عدد فروع الشركة؟ وهل هناك نية لزيادة الشبكة الجغرافية خلال الفترة المقبلة؟

تمتلك الشركة حالياً 9 فروع في كل من منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة، بجانب الإسكندرية والمنصورة وشبين الكوم والمنيا ودمنهور وطنطا والزقازيق بخلاف المقر الرئيسي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وحصلنا مؤخرا على موافقة مجلس الإدارة لافتتاح فرع بمنطقة الدقي أو المهندسين وندرس حاليًا التوقيت المناسب لافتتاح الفرع خاصة مع الظروف التي يمر بها العالم كله.

ماذا عن منتجات الشركة التأمينية؟ وهل هناك نية لطرح أخرى جديدة المرحلة المقبلة؟

بدأت الشركة حاليا في تطوير بعض منتجاتها مثل وثيقتي حماية المسكن والحوادث الشخصية عبر إضافة بعض التغطيات التأمينية الجديدة عليهما، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لطرح منتج جديد عبارة عن عقد تخصيم الدين، وسيتم تسويقه للبنوك وشركات التأجير التمويلي وليس للأفراد.

وماذا عن خطة الشركة في التوسع عبر توقيع اتفاقيات التأمين البنكي؟

تم التعاقد مع المصرف المتحد لتسويق وثيقة الحوادث الشخصية لمدة عام عبر فروع البنك، ولا توجد مفاوضات حالية لتوقيع اتفاقيات أخرى أو التوسع بمنتجات جديدة مع المصرف المتحد لأن الموافقة تتم على منتج وزيادة المنتجات تحتاج لموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكذلك حسب استعداد البنك.

ما خطة الشركة للتوسع في التأمين متناهي الصغر؟

حصلت الشركة على رخصة التشغيل في 2018 وهدفنا الأساسي منذ البداية كان التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ويعد التأمين متناهي الصغر جزءا منه، ونمتلك وثيقة التأمين متناهي الصغر، ونعمل مع بعض شركات التمويل متناهي الصغر بهذا الشأن، إذ  تقدم الشركة التغطية التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويحقق التأمين متناهي الصغر نتائج جيدة فهو جزء من محفظة الحوادث الشخصية بالشركة والتي تمثل 27% من إجمالي محفظة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات.

ما أبرز آليات تسويق وبيع منتجات الشركة للعملاء؟

نعتمد على شركات الوساطة أو الوسيط الحر في تسويق منتجاتنا بدلا من الجهاز الإنتاج الخاص بها خاصة أن ذلك يخفض من تكاليف الإنتاج، كما نستهدف الانتهاء من نظام الشركة للبدء في بيع بعض منتجاتها النمطية إلكترونيًا مثل السيارات والحوادث الشخصية.

وماذا عن انضمام الشركة للمجمعات التأمينية المختلفة؟ وهل هناك نية لزيادة حصتها ببعض هذه المجمعات؟

نعتبر من أحدث الشركات بالسوق ونجحنا في الانضمام لجميع المجمعات الموجودة بالسوق بداية من المجمعة العشرية والمجمعة النووية ومجمعة السفر ومجمعة التأمين الإجباري على المركبات، إضافة إلى مجمعة التأمين ضد حوادث السكة الحديد ومترو الأنفاق، وزيادة نسبة الشركة بأي منها يتم وفقاً للنظام الأساسي فهو المسؤول عن تحديد حصة كل كيان ودخول وخروج أي منها.