مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن مصر أصبحت تمتلك المقومات المؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فى ذلك بنية أساسية متطورة، وفرص أكثر تحفيزًا للإنتاج في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية «الزراعة، والصناعة، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأوضح معيط في بيان اليوم، أن الحكومة تقدم كل الدعم لمجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، حيث توفر حوافز ومزايا استثمارية وتحرص على تبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما ينعكس في زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في التصدير.

قال الوزير، خلال لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، إننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت الشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر.

أضاف الوزير، أن الشركات الهندية يُمكنها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستغلال الأمثل لموقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم خاصة الأفريقية، والأوروبية، على نحو يُسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين، فى مواجهة التحديات العالمية القاسية.

أعرب الوزير، عن تقديره لدعوة الهند لمصر، «ضيف شرف» في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن هذه الدعوة تعكس عمق العلاقات المصرية الهندية، التى نتطلع إلى تناميها فى ظل الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي.